أيوب الهداجي أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على كون “حماية حقوق الانسان تشكل خيارا استراتيجيا للمغرب، حيث يظهر ذلك من خلال انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة اللانسانية أو المهنية، والبروتوكول الاختياري المحلق به تمت المصادقة عليه من قبل المغرب بتاريخ 24 نونبر 2014”.
وأضاف الداكي، في كلمة له اليوم الخميس، بالملتقى الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب، “التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه “إذا كانت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تعتبر آلية موسساتية، من شأنها الإسهام بشكل إيجابي في تطوير وتنمية الوعي الحقوقي، ومنع التعذيب ببلادنا، فإن الجدير بالتأكيد عليه في هذا الإطار، هو الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية، في مجال الوقاية من التعذيب من خلال إذكاء البعد الحقوقي، لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر او التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، بإعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية، و للإشارة فإن هذه الرقابة القضائية، تلتقي في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية، التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة، من خلال المفتشيات العامة، و غيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن “هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب”.
وشدد على أن “رئاسة النيابة العامة تعمل على “ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لهذه الأماكن، والحرص على تنفيذها بشكل منتظم وفعال بما يتوافق ومقتضيات المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، اللتين تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وأصدرت رئاسة النيابة العامة، عددا من الدوريات التأطيرية لهذه الزيارات، والتي أفضت إلى قيام قضاتها بما مجموعه 24022 زيارة خلال سنة 2022، وهو رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بنسبة بلغت 120 %”.
وأفاد الداكي، أن “رئاسة النيابة العامة، حرصت على مبدأ التخصص في قضايا حقوق الانسان، و بما في ذلك قضايا التعذيب، حيث تم إحداث قطب خاص برئاسة النيابة، مكلف بقضايا حقوق الانسان والتعاون القضائي الدولي، علاوة على تعيين قضاة متخصصين، في قضايا حقوق الانسان، وذلك بهدف ضمان فعالية الحماية المقررة لفائدة الاشخاص المحرومين، من الحرية وكافة الانتهاكات التي قد تطالهم”.
