معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، قد بثت مساء أمس الثلاثاء، في ملف القضية التي يمثل فيها موثق معزول (ن.ب)، لمحاكمته بعدما استولى على مبلغ مالي مهم، تسلمه من المكتب الوطني للماء والكهرباء، لشراء 3 شقق بحي راقي بالمدينة ذاتها، دون أي عقد يجمعهما والجماعة.
مصادر مطلعة قالت في حديثها مع “بلادنا24“، إن الهيئة القضائية قد ناقشت ملف القضية مساء أمس الثلاثاء، ثم حجزته للمداولة للنطق بالحكم في آخر الجلسة، مشيرة أن المتهم قد جرى إحضاره من السجن المحلي “بوركايز” ، بفاس، إذ رغم متابعته في هذا الملف في حالة سراح، إلا أنه متابع في حالة اعتقال احتياطي في ملف آخر.
كما أوضحت المصادر عينها، أن الموثق المعزول قد أدين بسنتين سجناً نافذاً وغرامة، مع الحكم بأدائه تعويضاً مدنياً لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن المتهم قد توبع بتهم “عدم تنفيذ عقده واختلاس وتبديد أموال عامة”، بعد شكاية من المكتب الوطني للماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن الموثق توبع في ملفات أخرى بتهم مختلفة، منها “إصدار شيكات بدون مؤونة”.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد سبق للموثق المعزول، أن تم عزله بسبب كثرة الملفات الرائجة ضده والمحكوم فيها، بما في ذالك الملف الشهير الذي توبع فيه رفقة البرلماني الاتحادي أمغار، والذي تم فيها الحكم عليهما بست سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما قبل تبرئتهما استئنافيا، بسبب اتهامهما تزوير وكالة باسم قريب البرلماني.
