جمال العبيد تواصل عملية الدعم التربوي عن بعد التي أطلقتها، قبل أيام، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثارة نقاش كبير وسط فاعلين تربويين ونقابيين، يتركز في الغالب حول الأهداف الحقيقية من هذا الإجراء، الذي يتم تنزيله وسط حالة احتقان غير مسبوقة بالساحة التعليمية، ناتجة عن إضرابات تخوضها أطقم التدريس من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد.
وأوضح فاعلون تربويون أن هذه العلمية تسعى في ظاهرها إلى تدارك تعثرات التلاميذ عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، لكن في باطنها تسعى إلى التخفيف من تأثير الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي على التلاميذ، وخصوصا بالمستويات الإشهادية، وبالتالي امتصاص غضب أولياء التلاميذ، بعد قرارهم الخروج إلى الشارع من أجل المطالبة بتدخل الوزارة الوصية لإرجاع فلذات أكبادهم إلى مقاعد الدراسة.
واعتبر تربويون غاضبون أن وزارة شكيب بنموسى قررت الرد على الأساتذة المحتجين بمحتويات رقمية تطوعوا لإنجازها خلال جائحة “كورونا” بدون تعويض أو بتعويض هزيل في أغلب الحالات، في إشارة إلى الموارد الرقمية التي شارك الأساتذة في إنجازها، قبل أن يتم وضعها رهن إشارة التلاميذ من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن بعد، وهذه الموارد وأخرى هي التي ستستعملها الوزارة لإبطال مفعول إضراباتهم التي تسببت في شلل شبه تام بمؤسسات التعليم العمومي.
وأبدى منخرطون في هذا النقاش استغرابهم من لجوء الوزارة إلى التعليم عن بعد تحت مسمى ‘الدعم التربوي عن بعد”، في وقت كان ينتظر منها تقديم حلول واقعية لهذه الأزمة، ومن بينها تلبية مطالب الأساتذة الغاضبين، معتبرين أن التعليم عن بعد أبان خلال فترة الجائحة عن محدودية فعاليته لعدة أسباب، في مقدمتها أن الاستفادة من دروسه يظل مشروط بالتوفر على شبكة الانترنت وجهاز رقمي مثل هاتف ذكي أو حاسوب، وهو ما يظل فوق طاقة الأسرة ذات الدخل المحدود التي تأتي على رأس قائمة الأسر المستفيدة من خدمات التعليم العمومي.
لكن في المقابل، نوه متفاعلون آخرون بهذا القرار الذي جاء متأخرا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، داعين الوزارة إلى مواصلة تنزيل مشروع التعليم الرقمي بالمؤسسات التعليمية لكي يصبح واقعا ملموسا، وليس خيارا يتم اللجوء إليه عند الضرورة القصوى.
