مريم الحمداوي انتهت أمس الخميس، أيام الإضراب الثلاثة الأولى، التي خاضتها نقابات وتمثيليات تعليمية، لتعود وتعلن من جديد عن “برنامج نضالي”، يشكل الإضراب الوطني أهم ركائزه، ما يوحي حسب مجموعة من الهيئات والنقابات، بموسم دراسي متشنج.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، عن “خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023، مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الثلاثاء 7 نونبر من السنة الجارية، مع التوقف عن العمل خلال فترة الإستراحة طيلة أيام الأسبوع”.
وأشار المصدر صمن برنامجه الاحتجاجي، إلى “العمل بـ 24/21 ساعة بدلا من العمل بـ38 ساعة، إضافة إلى مقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجية عن الإختصاص بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية”.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم في البلاغ ذاته، “نجاح الإضراب الوطني، والوقفات الاحتجاجية الإقليمية، والاستمرار في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الاحتجاجي الوطني”، منوها بـ”الشغيلة التعليمية على تغليبها الروح الوحدوية، وانخراطها في البرنامج النضالي للتنسيق الوطني”.
وحذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أزيد من 15 فئة من قطاع التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من “أي رد فعل انتقامي من نساء و رجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية”، داعيا إلى “الاستمرار في التعبئة بروح وحدوية قصد استكمال البرنامج النضالي”.
هذا، وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قلل أمس الخميس، من شأن الإضراب الذي تخوضه مجموعة من التنسيقيات، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، حيث اعتبر أن “عدد المضربين يقارب 90 ألف، بينما عدد الموظفين في القطاع يقدر بـ300 ألف، أي مايقارب 30 في المائة”، في حين، اعتبرت مجموعة من المصادر النقابية، أن نسبة الإضراب فاقت 90 بالمائة.
