مريم الحمداوي قررت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن تلجأ للدعم التربوي، خلال العطلة البينية الثانية، الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر، حيث ستم إعطاء الأولوية للأقسام الإشهادية في المواد الأساسية، وذلك بالاستعانة بالجمعيات والمتطوعين والأساتذة الراغبين في القيام بذلك، مقابل تعويضات مالية عن إعطاء الدروس، وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل.
وفي هذا الشأن، يعتبر إلياس الحرش، عضو التنسيق الوطني للأساتذة المستبزين، أن الدعم التربوي الذي تحاول الوزارة تطبيقه في العطلة البينة القادمة، “مثله مثل خرجات رئيس الحكومة الأخيرة مع النقابات التعليمية، التي تروم تلميع صورة الحكومة أمام أولياء أمور وآباء التلاميذ، لكي تظهر للمغاربة أنها تشتغل على مصلحة التلميذ، وفي المقابل تقتم صورة الأستاذ”.
ويضيف الحرش، في تصريح لـ ’’بلادنا24’’، كون خرجات الحكومة الأخيرة، ’’ليس لها معنى، فبعد قرار تجميدها النظام الأساسي، الذي علمت بعد ذلك أن ليس له معنى، ولا سند قانوني، قامت بذلك فقط من أجل أن تقول للمغاربة، إنها تشتغل على ملف التعليم وإيجاد حلول للأساتذة، غير أنها بعيدة كل البعد عن ذلك تماما، ولا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية’’.
ويشير عضو التنسيق الوطني للأساتذة المستبزين، إلى أنه، وبالرغم من الاقتطاعات التي أجرتها الحكومة ’’بطريقة مليئة بالخروقات والتعسفات غير القانونية، حيث أن الحكومة تتمسك بالقوانين كاملة ما عدا في الاقتطاعات والسرقات المتعلقة بنساء ورجال التعليم، فهي تخرق جميع القوانين المتعلقة بالأساتذة، والتي تم اعتمادها منذ سنوات، وعلى رأسها، الدستور المغربي الذي يعطي الحق للأستاذ في الاحتجاج’’.
ويسجل الأستاذ ذاته، على أنه ومع استمرار ’’مهرجان الخرجات، التي هدفها الأساسي تسويد صورة الأستاذ، جاء الدعم التربوي ليتمم ما تبقى. وبهذا أتوجه بسؤالي للمسؤولين في وزارة التعليم، حول هذا الدعم الذي يعتبر من أهم وأصعب المهام التي يقوم بها الأساتذة، حيث يكون عبر مستويات خلال الموسم الدراسي، فهناك الدعم الوقائي الذي نعتمده في بداية السنة الدراسية، من أجل العثور عن مكامن الخلل عند التلاميذ ومعالجتها لانطلاق السنة الدراسية، بوثيرة جيدة، ودون تفاوت بين التلاميذ’’.
مضيفا أن هناك نوع آخر من الدعم، “والذي لا يمكن اعتماده إلا بعد تقويمات عديدة، من أجل معرفة مستوى التلاميذ، وقدرتهم على الاستعاب والتلقي”، مشيرا إلى الدعم التعويضي الذي يتم اعتماده بهدف “مواكبة الدروس لدى التلاميذ، وسد جميع الثغرات ومكامن الخلل لديهم قبل الامتحانات’’.
وأكد على أن عملية الدعم مرتبطة بتدريس التقويم، فاتحا باب التساؤل من جديد، ’’على ماذا سنعتمد في عملية الدعم هذه؟ الدعم الوقائي أصبح متجاوزا، لم يدرسوا التلاميذ هذه السنة، ليس هناك تقويمات، إذن ليس هناك دعم”، معتبرا أن الوزارة باعتمادها هذا الدعم، “أصبحت تقوم بأشياء بعيدة جدا عن التعليم’’.
ويعتبر الحرش، أنه ’’عوض الارتجالية والعشوائية في التسيير، التي أنجبت لنا منظومة تعليمية فاشلة، أصبحنا اليوم نخرج إلى الشارع لمواجهتها، وعلى الوزارة الوصية أن تضمن لنا ظروف عمل إيجابية وجيدة، لا نريد لاكتظاظ داخل الأقسام، ولا نريد نقصا في العدد البيداغوجية، ولا نريد الاستمرار في فشل المنظومة التعليمية، نحن نسعى إلى إنجاحها’’.
وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة، التي وفقا لتعبيره، ’’لا تراعي للتلاميذ’’، مضيفا: ’’يجب أن تقوم بإيجاد صيغة خاصة للتلاميذ، تخول لهم تكافئ الفرص بينهم وبين التعليم الخصوصي”، مشددا على عدم قبوله “بوجود أبناء المدرسة العمومية التي لم يدرسوا جراء الاحتقان بالساحة التعليمية، وأبناء التعليم الخصوصي في نفس الكفة خلال إجراءات ولوجهم المدارس العليا بعد الباكالوريا، يجب أن تكون هناك طريقة خاصة تتعامل بها الحكومة مع أبناء المدرسة العمومية’’.
وأعرب عن كون هدف الشغيلة التعليمة، هو ’’إنجاح المنظومة التعليمية، وليس الاستمرار في فشلها، مع التأكيد على الاستجابة الفورية لمطالبها لكي تعود إلى الأقسام بكرامة، وفي ظروف عمل جيدة، من أجل مدرسة ذات جودة حقيقية، وليست جودة رمزية’’، على حد وصفه.
كل هذا العبث من الحكومة اتجاه ملف التعليم كان غير متوقع من طرفنا نحن الأساتذة فلم نتصور أبدا أن الحكومة غير مهتمة إلى درجة مرور أكثر من شهر ونصف من الإضراب دون إيجاد حل منصف وعادل . في المقابل فهي تبحث عن حلول ترقيعية وكأن هذا الملف يتحمل المزيد من الإرتجالية !!!!!