أميمة حدري أعلن تنسيق المتقاعدين المقصيين من خارج السلم، وضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، عن تنظيم اعتصام وطني إنذاري، يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. مؤكدين عن تشبثهم بالترقية إلى خارج السلم، مع الأثر الرجعي الإداري والمالي.
وأوضح تنسيق المتقاعدين المقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن اعتصام مقاعدي التعليم، يأتي “تخليدا لذكرى اتفاق 26 أبريل 2011، والذي لم تنفذ بعض بنوذه لحد الآن من طرف جل الحكومات المغربية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ”.
واعتبر التنسيق ذاته، أن “عدم الاستجابة لاتفاق 26 أبريل 2011 في الاتفاقات الأخيرة، إقصاء ممنهج لآلاف المقصيين والمقصيات المتقاعدين والمتقاعدات”. مشيرا إلى أن “مطلب الحق في الترقية كان من الملفات البارزة خلال الحراك التعليمي الذي عرفه القطاع بدون استجابة له”.
هذا، وأكد المتقاعدون المقصيون من خارج السلم، على حقهم في الترقية إلى خارج السلم، وفق اتفاق 26 أبريل 2011، مشددين على “ضرورة مراجعة المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022، الخاص بإدماج أطر الإدارة التربوية في إطار “المتصرف التربوي، ورفع الحيف والإقصاء، بإصدار مرسوم تعديلي لإنصاف شيوخ الإدارة التربوية المتقاعدين، الذين كانوا يزاولون بتاريخ الأثر الرجعي للمرسوم، إسوة بزملائهم الإسناديين واحتساب 2015 كسنة مرجعية، مع سنتين جزافتيتن وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري باعتماد الترتيب باحتساب الأقدمية العامة وليس الأقدمية في الإطار”.
إلى ذلك، طالب التنسيق ذاته، باعتبار “المتقاعدين شيوخ التربية لضحايا النظامين 1985/2003، ما قبل 2012 المقصيين من الجوار الاجتماعي، بتعديل المرسوم 2/ 19/ 504 الذي فيأ الضحايا إلى فئتين، اقصى ما قبل 2012 ورقى ما بعد 2012، بينما الملف واحد”. مطالبين أيضا بـ”حلحلة هذا الملف والترقية للسلم 11 ابتداء من 1/1/2012، والذي اعترفت وزارة التربية الوطنية في عهد الحكومة السابقة”.
“وكضحايا النظامين الأساسين 1985/2003 ما قبل 2012″، طالب تنسيق المتقاعدين، بـ”الأثر الرجعي والمالي من 1/1/2016، مع إعادة الترتيب لحدود 1/1/2012، يحتسب في السلم 11 عند التقاعد وتصحيح وضعيات المتضررين”.
وفي ختام بلاغه، طالبت الهيئة، بـ”سحب كل الإجراءات التعسفية الصادرة في حق الأساتذة وأطر الدعم، الذين تم توقيفهم بشكل غير قانوني، بسبب ممارسة حقهم في الإضراب”، وفق نص البلاغ. مطالبا أيضا، بـ”الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، وتوقيف أي اقتطاع ضريبي من رواتب المتقاعدين والمتقاعدات”.
