أميمة حدري يبدو أن عدوى الإضرابات بسبب النظام الأساسي انتقلت أيضا إلى قطاع المالية والاقتصاد، إذ سيشهد القطاع غليانا شبيها بالاحتقان الذي خيم طويلا على قطاع التعليم، بحيث أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صادر عنها، أن “الإضراب المقرر خوضه بعد يوم غد الأربعاء، سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية”
ويأتي الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة المذكورة، للمطالبة بـ”التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي، الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى السيدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب، من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية”.
في الصدد ذاته، طالبت النقابة سالفة الذكر، بـ”تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات، وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين، عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم 12″. لافتة إلى ضرورة “وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها، والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي، والمتعلقة أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية، من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها، لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية”.
من ناحية ثانية، دعا المصدر ذاته إلى “إصلاح منظومة العلاوات، عبر الرفع من مبلغ العلاوات وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين، لمختلف موظفات وموظفي المديريات، إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك”.
إلى ذلك أيضا، طالبت أيضا بـ “الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك، وتعميم علاوة المردودية، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية”. نمطالبة أيضا بـ “الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون إداريون مساعدون تقنيون”.
هذا، ودعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى “إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011، وإيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة واحترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة وحل مشكل التنقيلات التصفية”.
