أميمة حدري استنكرت شريحة عريضة من المترشحين لنيل رخصة السياقة، النظام الجديد في أسئلة الامتحانات النظرية، الذي أسفر عن رسوب معظم من اجتاز الامتحان، أمس الاثنين، في نسبة بلغت 99 في المائة على الصعيد الوطني، وهو الشيء الذي وضع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في مرمى الانتقادات.
في حدود العقلنة
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، دحان بوبرد، أن “مدارس تعليم السياقة قامت بواجبها، واتبعت مجموعة من البرامج، وتعليم المترشحين، على المنصة الجديدة، التي حددها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التابعة لوازرة النقل واللوجستيك”.
وعزا بوبرد، في تصريح لـ”بلادنا24“، رسوب نسب كبيرة من المترشحين، أمس الاثنين، إلى عطب تقني، “بدليل أن المترشحين الذين اجتازوا امتحان اليوم، نجحوا بنسبة مئوية كبيرة، وحصلوا على نقاط جد إيجابية”.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث، على أن “النظام الجديد في الأسئلة، أثر بشكل سلبي على مؤسسات تعليم السياقة، بحيث أصبح المترشحون متخوفين من اجتياز امتحان رخصة السياقة”.
وأبرز المهني، أن “الهيئات ومهنيي مدراس تعليم السياقة، هم من طالبوا الوزارة الوصية على القطاع، بإعادة النظر في بنك الأسئلة المعتمدة، والتي أصبحت في نظرهم، كمهنيين، متجاوزة، لكن في حدود العقلنة”.
وفي هذا السياق، لفت دحان بوبرد، إلى أن “المهنيين تفاجؤوا، مثلهم مثل باقي المترشحين الراسبين، بهذه الأسئلة التي لا تتلاءم مع طبيعة التكوين الذي اكتسبوه بمدارس السياقة، بحكم يمنع على المهنيين منعا كليا الاطلاع على بنك الأسئلة”.
طغيان السلامة الطرقية
وبخصوص مدى صحة الأسئلة التي عجت بها منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، قال إنه، “بالفعل تم إدراج تلك الأسئلة، التي يراها البعض غير منطقية، في امتحانات رخص السياقة، لأن السلامة الطرقية طغت على التشوير الطرقي، وقانون السير”.
إلى ذلك، أبرز رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، أن “الأسئلة التي تم اعتمادها، لها علاقة أكثر بالسلامة الطرقية، مثل الخمر ومسبباته، على اعتبار أن هذا الأخير له يد في حرب الطرقات التي حصدت، وما زالت، تحصد الأرواح”.
وفي ختام حديثه، شدد دحان بوبرد، على أن “هذه الأسئلة غير منطقية، والمترشح، والسائق المستقبلي، يجب عليه أن يتعلم علامات التشوير الطرقي، وإشارات المرور، وقانون السير، وتعلم قيادة السيارات على الطريق السريع، والأسئلة التي طرحت على المترشحين ليست من اختصاصهم، بقدر ما هي من اختصاص الدرك الملكي، ورجال الشرطة، والجسم الطبي”.
