مريم الحمداوي أطلق طبيب العيون، محسن البقالي، نداء لإعادة ما أسماه “تنشيط وتحقيق الديمقراطية في زرع القرنية في المغرب’’، من خلال إصدار جديد، معتبرا أن هذه الزراعة “تساعد أزيد من 500 مواطن على استرجاع بصرهم، بينما تترك قرارات إدارية 6000 آخرين بدون الحاسة الحيوية’’.
وفي هذا الشأن، قال البقالي، إنه “لم يكن لدينا هدف يتمثل في إعاقة المزيد من المكفوفين أبدا”. مردفا: “حان الوقت للتصرف لضمان الوصول إلى هذا الإجراء الحيوي لجميع المغاربة الذين يحتاجون إليه”.
وأشار إلى أنه ’’من بين 6000 إلى 8000 مواطن مغربي يحتاجون سنويا إلى زرع القرنية وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، غير أنه يستفيد فقط 500 شخص من هذا الإجراء’’. معتبرا أن ’’هذا الوضع حرج، ويتطلب تدخلا عاجلا’’.
واعتبر محسن البقالي، أنه “من الضروري جدا أن نشمل جميع المستشفيات العامة والخاصة التي تتوفر فيها الموارد اللازمة في ممارسة زرع القرنية”. وزاد قائلا: “هدفنا هو إنقاذ حياة واستعادة بصر الآلاف من المغاربة”.
وأضاف المتحدث، “نطلق نداء إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتصحيح هذا الخطأ. إن البصر، وأحيانا الحياة، للآلاف من المغاربة يعتمد عليه”. متابعا: “نطمح إلى مغرب يتيح لكل فرد الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، بما في ذلك زرع القرنية”.
ويوصي المختصون بـ’’إعادة تنشيط ممارسة زرع القرنية في المستشفيات الجامعية العامة، وإعادة تنشيط بنك العيون في المغرب على غرار النموذج التونسي، وتوسيع التدابير الداعمة للعيادات الخاصة المرخص لها’’.
وسجل المصدر، الحاجة إلى زراعة القرنيات، في حدود ’’8000 حالة سنويا، غير أن العدد المحقق هو 500 سنويا، أي بمعدل تغطية نحو 6 بالمائة، إذ أن 94 بالمائة من الأشخاص المصابين بالعمى بسبب أمراض القرنية يظلون عميان بسبب عدم الحصول على زراعة قرنية’’.
وفي مقارنة قام بها طبيب العيون محسن البقالي، حول زراعة القرنية في المغرب وتونس، أكد أن ’’تغطية نسبة 100 بالمائة في تونس مقابل نسبة 6 بالمائة في المغرب، حيث تكلف هذه الجراحة في المغرب حوالي 30000 درهم، فيما تكلف في تونس فقط 20000 درهم في القطاع الخاص و1000 درهم في القطاع العام’’.
