تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، من توقيف خمسة أشخاص في مقاطعات فالنسيا (2)، وكاسيريس، وأليكانتي، وغيبوزكوا، نتيجة لعملية نوعية استهدفت تفكيك شبكة إجرامية تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي، بالتعاون مع المغرب، من بين بلدان أخرى، حيث اتهم المعتقلون، بالانتماء والتعاون مع التنظيم المذكور، وسجن أربعة منهم بالفعل بأمر من المحكمة.

هذا، وتدخل هذه العملية النوعية، في إطار المرحلة الثانية من العملية التي أطلق عليها اسم “MIYA”، والتي بدأتها لجنة المعلومات العامة (CGI) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية في عام 2021.

عملية نوعية

كما تم تنفيذ هذه العمليات الميدانية، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات والأمن في اثني عشر بلدا، بما في ذلك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لأمريكا الشمالية (FBI)، والاتحاد الفيدرالي السويسري، واليوروبول، والإدارة الجزائرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).

ومن الجانب الإسباني، تعاونت لجنة المعلومات العامة مع ألوية المعلومات الإقليمية في فالنسيا وأليكانتي وكاسيريس وسان سيباستيان، بالإضافة إلى مركز الاستخبارات الوطني الإسباني (CNI)، حيث تم تنسيق التحقيق من قبل محكمة التحقيق المركزية رقم 6، ومكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية.

سنة ونصف من البحث

وبعد عام ونصف من البحث، جرى اكتشاف شخص من أصل مغربي، مقيم في في إسبانيا، كان على اتصال بشخص آخر دخل أوروبا عبر ما يسمى “طريق البلقان”، حيث كان الهدف من هذا الشخص هو الوصول إلى فرنسا لارتكاب هجوم نيابة عن تنظيم “داعش”، الذي عرض التحقيق معه في إسبانيا تعاونه.

كما كان تحقيقا مكثفا سمح للمتخصصين في لجنة المعلومات العامة الإسبانية، بتحديد موقع الشخص الذي كان ينوي تنفيذ الهجوم في فرنسا، بسويسرا، ليتم إرسال المعلومات بشكل مستعجل إلى الاتحاد الفيدرالي السويسري “FEDPOL”.

“على عكس الخطر الذي يشكله التخطيط لهذا الهجوم، تم تنظيم عملية مشتركة في وقت قياسي في سويسرا وإسبانيا، انتهت بالاعتقال المتزامن في مارس 2022 لكلا المتطرفين”، يشير بلاغ صادر عن مديرية الشرطة الوطنية الإسبانية.

وخلال هذه المرحلة الأولى من العملية، تم إجراء ستة اعتقالات أخرى في أوروبا والمغرب العربي، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين إلى ثمانية. وحكم على المعتقل في إسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية بالسجن لمدة عامين، وأطلق سراحه في منتصف عام 2023.

وبمجرد الانتهاء من هذا الجزء الأول من العملية، “اكتشف محللو لجنة المعلومات العامة الإسبانية، أن المحتجزين كانا جزءا من شبكة دولية منتمية لتنظيم داعش الإرهابي، تم إنشاؤها في ثلاث قارات”. مما قاد إلى تنفيذ “عملية كلية مشتركة مع أجهزة الأمن والاستخبارات في اثني عشر دولة في أوروبا والشرق الأوسط والمغرب العربي”، حيث نتيجة للتحقيق، تم الكشف عن شبكة منتمية لداعش “مع تداعيات في أفغانستان والشرق الأوسط والساحل والمغرب العربي وأوروبا”.

تمويل الشبكة نابع من أنشطة إجرامية في أوروبا

ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها المديرية العامة للشرطة الإسبانية، فإنه “يشتبه في أن اعضاء الشبكة المفككة كانوا متورطين في الحصول على أموال من ارتكاب جرائم في أوروبا لتمويل أنشطتهم الإرهابية”، إذ “نقلوا مبالغ كبيرة من المال، من خلال الشحنات الدولية، والعملات المشفرة، وتمكنوا من الاستيلاء على العملات المشفرة بقيمة ما يقرب من 200 ألف يورو في السجلات”.

فيما حاول بعض هؤلاء الأعضاء الآخرين تجنيد أتباع جدد. وكجزء من التحقيقات، تم اكتشاف أن هذه الشبكة “كانت ستساعد في التخطيط لهجومين على الأقل تم تحييدهما أخيرا من خلال عمل الأجهزة الأمنية”.

كما أفادت المديرية العامة للشرطة الإسبانية، أن التحقيق في إسبانيا قد انتهى الآن باعتقال خمسة أشخاص، مضيفة أن “أحد الذين تم التحقيق معهم في البلاد، عانى من تطرف شديد في الأشهر الأخيرة، مما يعني أنه أظهر في الأسابيع الأخيرة رغبته في تنفيذ هجوم، وهو ظرف عجل باستغلال هذه العملية”، مشيرة إلى أنه تم أثناء تفتيش منزله، “العثور على ذخيرة قصيرة وفأس”.