معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الوكيل العام باستئنافية فاس، قد أمر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، بإيداع 13 شخصاً، من بينهم عدول، وموظف بمحكمة أزرو، وموظفون عموميون، ومستخدمون جماعيون، بالسجن المحلي “بوركايز” ضواحي فاس، فيما تابع متهمين آخرين في حالة سراح، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية، بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة، وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الاستئنافية بفاس، المكلف بجرائم الأموال، إعداديا، مساء أمس الخميس، إلى أفراد الشبكة المذكورة، مؤجلا التحقيق التفصيلي معهم، في انتظار إحالة دفعة جديدة عليه اليوم الجمعة.
وفي سياق متصل، فقد كانت الفرقة الوطنية، قد أوقفت قبل 3 أيام، الشبكة المذكورة، خلال عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث، شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
