كمال لمريني تراجعت القدر الشرائية بشكل كبير لدى الأسر المغربية، بفعل ارتفاع الأسعار والتضخم، الأمر الذي أدى إلى تدهور ظروف المعيشة لدى المواطنين، خاصة في صفوف الطبقة المتوسطة والهشة.
ويأتي تراجع القدرة الشرائية، في ظل غياب سياسة حكومية ناجحة، والتي من شأنها تعزيز الدخل، وتحسين مستوى المعيشة للأسر.
وفي هذا الصدد، قال عمر أعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إنه “في ظل القلق المتزايد بشأن تراجع القدرة الشرائية داخل بلادنا، نتيجة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي فشلت في الحد من هذه الاتجاهات المقلقة، وساهمت في تدهور ظروف المعيشة للمواطنين، خاصة تلك من الطبقات الوسطى والدنيا”.
وأضاف النائب البرلماني في سؤال شفوي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تراجع القدرة الشرائية، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “هل تعتزم وزارتكم تعديل السياسات الاقتصادية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟ وما هي الإجراءات المقترحة لمكافحة التضخم وتقليل تأثيره على القوة الشرائية؟”.
وتابع أعنان، متسائلا: “هل هناك تفاصيل حول البرامج الاقتصادية الجديدة التي ستعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين؟ وهل يمكنكم استعراض الإجراءات الضرورية التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسر؟”.
