قمر خائف الله على غرار الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور رجال ونساء التعليم، اقترحت الحكومة، اليوم الجمعة، عرضا مماثلا لموظفي الصحة، لتعويضات مجموعة من الفئات، وذلك لوقف الاحتقان الذي طال القطاع، ونزع فتيل الأزمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومهني الصحة.
ووفق ما أفادت به النقابة الوطنية للصحة في بلاغ لها، عقب اجتماع ممثلي وزارة الصحة مع النقابة، فإنه تقرر زيادة في الأجر لكل الممرضين وتقني الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، إلى جانب الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا.
ووفق المصدر ذاته، اقترحت الحكومة صرف هذه الزيادات على قسطين، بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025، إلى جانب إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، ويتعلق الأمر بفئات الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والممرضين، وتقني الصحة، والممرضين المساعدين، والمتصرفين، والتقنيين، والمحررين، والمساعدين التقنيين، والإداريين، والملحقين العلميين، ومساعدي الصحة.
وبالإضافة إلى هذا، وعدت الحكومة، بتحسين شروط الترقية (الامتحان والأقدمية والكوطا..) لكل الفئات، واعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة (تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج والمساعدون في طب الأسنان) والباحثي، إلى جانب وعد بصياغة النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة، وتحسين شروط الترقية، والترقية بالشهادات، والأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات، ابتداء من شهر فبراير، وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2024.
وللإشارة، فقد تلقت النقابات الصحية، في وقت سابق، دعوة للحوار من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مباشرة بعد الإعلان عن تصعيد جديد، رفضا للعرض “غير المرضي والهزيل”، الذي تقدمت به الحكومة بشأن أجور المهنيين، وفق تعبيرها.
