أمين الري شهدت دار الكداري، إحدى جماعات إقليم سيدي قاسم، حادثة سياسية مهمة، بعد قرار وزارة الداخلية بعزل البرلماني، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المعروف بلقب “هشة بشة كشة”، من رئاسة مجلس الجماعة.
هذا القرار يأتي على خلفية حكم نهائي صدر في حق العيدودي، يقضي بسجنه لمدة سنتين موقوفة التنفيذ، بسبب اتهامات بالاختلاس والتبديد، في ملف تعود جذوره إلى جماعة الحوافات بالإقليم.
القرار الوزاري الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، يقضي بفتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس مجلس جماعة دار الكداري وفقًا للقوانين النافذة.
وتم فتح مكتب خاص في مقر الباشوية لاستقبال التصاريح للمرشحين، حيث يجب على الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الراغبين في الترشح، أن يقدموا ترشيحهم بموافقة حزبهم، وبمكتب الباشوية المخصص لهذا الغرض.
وكانت مصادر برلمانية، قد كشفت في وقت سابق لـ”بلادنا24“، عن استمرار النائب عبد النبي العيدودي، لـ”بهلوانياته” في التقاط الصور في رحاب قبة البرلمان، مع الوزراء، وكذلك رئيس الحكومة، بالرغم من تواجده في المعارضة البرلمانية، بالإضافة للحكم النهائي الصادر في حقّه.
وتساءلت المصادر نفسها، عن كيف لهذا البرلماني المُدان، أن يستمر في البرلمان، ويأتي له فقط من أجل التقاط الصور مع المسؤولين؟ فهل أُنتخب النائب المذكور من أجل إيصال رسائل الفئة الناخبة؟ أم لممارسة هذه التصرفات التي لا يمكن وصفها إلا بـ”البهلوانية”، لنشرها في حسابات “فيسبوك” و”تيك توك” الذي بات ينشط فيه بشكل كبير مؤخرا؟ ومازال التساؤل، “لماذا لم يتم تجميد عضوية البرلماني المثير للجدل؟”.
