نادية بالمعطي استنكرت جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، حرمان مئات من الصحافيات والصحافيين من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية للصحافة، “باعتبارها هيئة مدنية تعنى بالعمل من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين المهنيين كشرط أساسي للرقي بالممارسة المهنية”.
واعتبرت الجمعية، في بيانها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن “المستجدات التي فرضتها اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في إطار نظام خاص ينظم الولوج إلى المهنة، وما أفرزه من حرمان مئات من الصحافيات والصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية، تندرج في إطار توجه لفرض معايير تعجيزية للولوج إلى مهنة الصحافة، وفق مقاربة لا تستند على أية ضوابط ومعايير قانونية، ولا تأخذ بعين الاعتبار واقع أغلب المؤسسات الإعلامية ولا خصوصيات المرحلة المطبوعة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا”.
وتابعت جمعية الصحافيين الشباب، مؤكدة على “أهمية البطاقة المهنية التي تعتبر وثيقة رسمية تثبت هوية الصحفي المهني وتمنحه الحق في ممارسة عمله بكل حرية ومسؤولية”. مشددة على أن “المرجع القانوني الوحيد الذي يؤطر إجراءات إصدار هذه الوثيقة هو المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها وباقي النصوص التي تؤطر المنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر، وأن أي إعمال المعايير وشروط خارج هذا الإطار يندرج في خانة الشطط والتعسف”.
كما حذرت الجمعية من “التداعيات السلبية لحرمان الصحافيات والصحافيين من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، وانعكاسها على حقوقهم ومكتسباتهم، في ظل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المهنيين”.
وفي السياق ذاته، جددت الجمعية موقفها “الداعم لجميع المبادرات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمهنة والمهنيين وتجويد وتحسين مردودهم مما سيكون لها نفس الأثر أو أكثر على تطوير القطاع ككل”، رافضة بشكل مطلق لأي “مسوغ لحرمان الصحافيات والصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية خارج الضوابط والمعايير التي ينص عليها القانون”.
وتابعت محذرة من “الوقع السلبي لهذه الخطوة غير القانونية، على نفوس مئات من الصحافيات والصحافيين وعلى وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ينعكس بالسلب أيضا على مردوديتهم المهنية”. كما أكدت على “ضرورة إلغاء كافة القرارات التعسفية في حق مئات من الصحافيات والصحافيين، وتمكينهم من الحق في الحصول على البطاقة المهنية، وفق القوانين المؤطرة لمجال الصحافة والإعلام.”
وفي الختام، دعت جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، إلى “الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والمعارك القانونية في مواجهة أي مساعي للإجهاز على الحقوق المشروعة للصحافيات والصحافيين التي تكفلها المنظومة القانونية المؤطرة للصحافة والإعلام”.
وطالبت من الوزارة الوصية على القطاع، من منطلق صلاحياتها القانونية، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعسف والشطط الذي اعتمدته اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في اتخاذ قراراتها”.
