قمر خائف الله وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان، عبد الله بووانو، سؤالا للحكومة، حول مدى احترام عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة للقانون.
وقال عبد الله بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني”.
وأشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن “عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية، من إعذار مكتوب للملاك، والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم”.
وعلى إثر هذا، ساءل بووانو، الوزير لفتيت، عن “مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90، وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90، خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها”.
وإلى جانب هذا، طالب الوزير المعني، بـ”الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات”، على حد قوله.
هذا، وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع ولاة الجهات، خلال الأسابيع الأخيرة، في تنفيذ حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام ببعض المراكز، إلى جانب تحرير الملك العمومي البحري في عدد من المناطق السياحية، آخرها بمنطقة بليونش، وبمختلف شواطئ عمالة تطوان.
