مطالب بإيفاد لجنة تحقيق لجماعة تسلطانت جراء “الخروقات”

لا زالت جماعة تسلطانت، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم مراكش، تعيش على وقع عدد من الاختلالات التدبيرية، التي تساهم في كبح مسار التنمية بجماعة وصفتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بكونها أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي.

وطالب نواب لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت، في رسالة توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، بإعفائهم من المهام المفوضة لهم، “بسبب التدبير الأحادي الذي تنهجه الرئيسة، دون إشراك باقي النواب وأعضاء المجلس الجماعي لتسلطانت في عدد من القرارات، علاوة على عدم إطلاع الأعضاء على تفاصيل عدد من الملفات ومن بينها مقرر برمجة الفائض، مقرر نمط التدبير المفوض، مقرر حفظ الصحة الجماعي، وغيرها من الأمور التي قادت جماعة تسلطانت، نحو واقع تدبيري مظلم”.

وفي تصريح لـ “بلادنا24“، أكد المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي يوسف المسكيني، أن “جماعة تسلطانت تسير نحو الهاوية، بسبب التدبير العشوائي لرئيسة المجلس”، مردفا “كيف يعقل أن تبقى ساكنة جماعة تسلطانت بدون شركة لتدبير قطاع النظافة، في وقت أوقعت رئيسة الجماعة والساكنة في كارثة بييئة بسبب التدبير الأحادي؟”.

وناشد المسكيني، والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، لوضع حد لعدد من الخروفات الذي تشهدها الجماعة المذكورة، وإيفاد لجنة تحقيق لكشف حقائق عدد من الملفات، التي فجرتها وسائل الإعلام، في وقت سابق.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *