أيوب الهداجي وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكتر تمثيلية، أمس الثلاثاء، اتفاقا يقضي بإصدار النسخة المعدلة من النظام الأساسي، وسط استياء عارم من لدن الشغيلة التعليمية، وخاصة هيئة التدريس، التي ترى أن الاتفاق خدم مصالح المتصرفين التربويين، عوض الأساتذة الذين تربطهم علاقة مباشرة مع التلاميذ.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام لتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن “اتفاق 26 دجنبر، لا يرقى لتطلعات الشغيلة التعليمية، التي عبرت عن استنكارها لهذا الاتفاق بمجرد الإعلان عن محضر الاتفاق”، مؤكدا أن الحكومة تروج للمغالطات عبر مسألة إنهاء التعاقد، مردفا “التعاقد لم ينتهي، حيث أنه لم يتم رصد المناصب المالية خلال قانون المالية لسنة 2024، من أجل حل ملف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية، دون قيام الحكومة بإجراءات فعلية لتعديل قانون المالية، يبقى التعاقد قائما”.
وأضاف الكهمة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية بصفتها وصية على قطاع التعليم، وحكومة عزيز أخنوش، “تتحملان مسؤولية الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية منذ أشهر، وهدر الزمن المدرسي لملايين المتعلمين والمتعلمات”، مسترسلا، “لو أن الحكومة يهمها مصلحة التلميذ والأساتذة، لاستجابت لدعوات الشغيلة التعليمية، التي صدحت بسحب النظام الأساسي منذ اليوم الأول لإصداره، رغم وصفه من لدن الحكومة والنقابات البيروقراطية بـ”الاتفاق التاريخي””.
وفي معرض حديثه عن البرنامج النضالي المقبل، قال الكهمة، إن “تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، سطرت سلفا برنامجا نضاليا يمتد لأربعة أيام، مؤكدا أن الجموع العامة نهاية الأسبوع الحالي، هي من ستحدد التوجه النضالي المقبل”، متسرسلا، “نتأسف لهدر الزمن المدرسي للمتعلمين، لكن الحكومة تجبرنا على التصعيد، دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية”.
هذا، ويدخل الاحتقان، الذي تعيشه المنظومة التربوية أسبوعه الثالث عشر، وسط عجز كل من الحكومة والنقابات التعليمية، على إقناع الشغيلة التعليمية، بالعودة للمؤسسات، وسط احتقان لم تشهده منظومة التعليم، منذ سنوات.
