أيوب الهداجي نفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، الأخبار المتداولة في الأوساط التربوية، بكون النقابات التعليمية، “توصلت بـ200 مليار سنتيم للتوقيع على محضر الاتفاق حول النظام الأساسي”.
وأفاد بلاغ للنقابة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنها “كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، ويطالب الحكومة بفتح تحقيق وبتوضيح في الأمر، ودعاها إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الحكومة بـ”فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام حول الاخبار الرائجة، مجددة استنكارها كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
وطالب رفاق اغميمط الحكومة “بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023”.
وذكرت النقابة، “بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة، وجعل حد للمقاربة المحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد”.
ودعا رفاق اغميمط الشغيلة التعليمية، إلى “رص الصفوف، وفرض الاعتبار والكرامة، ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي”، مجددين طلبهم، بـ”العمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016-2017”.
هذا، وخلفت الأخبار المتداولة، داخل الأوساط التعليمية، حول تخصيص الحكومة 200 مليار سنتيم كدعم للنقابات التعليمية، شريطة التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر الجاري، حول النظام الأساسي الجديد، جملة من التساؤلات داخل الوسط التربوي.
