قمر خائف الله عبرت منظمة “آكشن إيد” الدولية، المهتمة بتقديم الإغاثة والدعم في قطاع غزة، عن قلقها العميق، إزاء القرار الذي اتخذته بعض الدول، القاضي بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منددة بمعاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقا إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة.
وفي هذا السياق، قالت منظمة “آكشن إيد” الدولية، إن “القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة”.
وأكدت المنظمة الدولية، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن “القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين الأشخاص، وعواقب إقليمية على اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية”. مشيرة إلى أن “سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة”.
وأكدت المنظمة، أن هذا القرار “سيوقف المساعدة المنقذة للحياة، في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب، المتمثل في التجويع، والمجاعة الوشيكة، وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف العشوائي”، داعية الدول المانحة، إلى “التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني”.
وفي وقت سابق، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، من تعليق بعض الدول الغربية تمويلها للوكالة الأممية، مشيراً إلى أن هذا القرار “سيؤدي إلى توقّف جميع أنشطتها الإنسانية دعماً للفلسطينيين، خلال أسابيع فقط”.
وللإشارة، قامت 11 دولة، بتعليق تمويلها للأونروا، بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، وهي الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وسويسرا، وكندا، وهولندا، وبريطانيا، وإيطاليا، وأستراليا، والنمسا، وإيطاليا، وفنلندا.
