الجفاف.. منع زراعة بعض المحاصيل ببني ملال يرفع إنتاجية الفلاحين الصغار

عرف القطاع الفلاحي خلال السنوات الجفاف، تأثرا كبيرا، بسبب ندرة التساقطات المطرية في عدد من المواسم، دفع السلطات المحلية في عدد من مدن وأقاليم المملكة بإتخاد إجراءات حازمة للحد من الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بهدف الاقتصاد فيه.

وعلى غرار باقي مدن المملكة، قررت سلطات إقليم بني ملال، منع زراعة العديد من المزروعات والمحاصيل، وتشجيع الزراعات الاستراتيجية الأخرى، بهدف الحد من التبذير المفرط للمياه، وسط تكهنات من احتمالية تأزم أحوال فئات واسعة من الفلاحين والمزارعين والكسابة بالإقليم بسبب هذا القرار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة محمد رياض، أن “هذه الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من الأقاليم بالمملكة، تهدف في الأساس إلى الحد من الضياع والإجهاد المائي، وهي خطوة تلجأ إليها الحكومة عادة لمنع بعض الممارسات التبذيرية، خصوصا وأن اليوم هناك ارتفاع كبير في الإنتاج وانخفاض في الطلب”.

وأوضح محمد رياض في تصريح لـ”بلادنا24″، أن هذا القرار من أصدره خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، هو “في صالح فلاحي المنطقة، لأن عدد كبير من الفلاحين يأتون من مناطق أخرى ويقومون بعملية كراء أراضي شاسعة واستراتيجية لزراعة بعض المحاصيل، الشيئ الذي يحرم الفلاحين الصغار من الإنتاج”.

وبالإضافة إلى هذا، سجل المتحدث ذاته، أن “هذه العملية تدخل في إطار توزيع الثروة، حيث ستساعد الفلاح بإقليم بني ملال في الرفع من إنتاجيته، خصوصا المزارعين الصغار، كون هذا القرار يعطيهم الحق في استغلال بعض المساحات المحدد، كما لها انعكاسات إيجابية على أثمنة بيع المنتوج المحلي بأسعار مقبولة نسبيا، بالإضافة إلى أنها تتماشى مع التوجيهات العامة للبلاد فيما يتعلق بترشيد الموارد المائية”.

وأشار رئيس الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة، إلى أن “كل المحاصيل التي يتم زرعها في هذا الوقت هي زراعات مستهلكة للمياه، باستثناء زراعات الحبوب وبعض الخضروات الموسمية التي تعتمد على التساقطات المطرية بدرجة أولى”، مضيفا أن “المملكة المغربية بصدد اعتماد استراتيجية جديد خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التغيرات المناخية”.

وللإشارة، أصدر خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، قرارا جديدا يقضي بمنع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب.

ومن التدابير والإجراءات الأخرى، التي شملها هذا القرار منع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق، سواء بالادارات العمومية أو لدى الخواص، ودعوة أصحاب شركات تهييئ الحدائق والمشاتل إلى الامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات، وتشجيع السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة، إلى جانب إغلاق الحمامات ومحطات غسل السيارات ثلاثة أيام من كل أسبوع.

هذا ودعا والي جهة بني ملال خنيفرة إلى ضرورة ترشيد استعمال الماء في الإدارات والمباني الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية من أجل النجاعة المائية، وتفعيل الاختصاصات الموكلة إلى شرطة المياه، وإعادة تفعيل المؤسسات المناط بها مراقبة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية، وتفعيل العقوبات المعمول بها، والقيام بحملات تحسيسية واسعة النظاق حول الاقتصاد في استعمال الماء.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *