بلادنا24 قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، في حق الرئيس الحالي لجماعة تمزوزت بإقليم الحوز، ورفض طلب المدعى عليه.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فقد سبق لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أدانت (إ. ب)، الرئيس الحالي لجماعة تمازوزت، بالسجن 8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته من لدن النيابة العامة، بتهمة تزوير محرر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لشهر دجنبر 2018، حين كان يشغل منصب مستشار جماعي، وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز.
وأضافت ذات المصادر، أن الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2018، لمجلس جماعة تمازوزت، شهدت إقدام الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك، بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة، والمتعلقة “بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال “، إلا أن النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال، و بالاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين، والسلطات المحلية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن رئيس جماعة تمزوزت السابق، ربط الاتصال بالنيابة العامة، ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع ، الأمر الذي أسفر عن متابعة “المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي إداري، وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهنته” .
في ذات السياق، كشفت مصادر “بلادنا24“، أنه بصدور القرار النهائي لمحكمة النقض، يكون رئيس جماعة تمزوزت بإقليم الحوز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاقدا للأهلية الانتخابية، طبقا للمادة 20، من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
