كمال لمريني شكل اللقاء الذي جمع بين مجلس الصيادلة الإحيائيين، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فرصة مهمة لتقديم الخطوط العريضة لمسودة مقترح قانون تعديلي أعده المجلس يروم تعديل القانون 12.01.
ووفق ما كشفت عنه مصادر حضرت أشغال اللقاء في تصريحها لـ”بلادنا24“، فإنه تم الاتفاق على عرض مسودة مقترح القانون الذي أعدته الهيئة المرتبطة بمجلس الصيادلة الإحيائيين، وعرضها على فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال بمجلس النواب.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تم عقد اللقاء بغرض تبني الطرح وتقديمه للمسطرة التشريعية من أجل إغناء هذا النص المرتبط بالقانون 12.01 وتعليله طبقا لضرورة المصلحة العامة، في انخراط تام مع نموذج الدولة الاجتماعية وضمان التنافسية بين المختبرات وتمكين المختبرات الوطنية من استجداد واستقدام مجموعة من التقنيات الحديثة من أحل القيام بمجموعة من التحاليل البيوطبية التي يتم اعتمادها على مستوى دول الخارج.
وتابعت، “نريد من خلال هذه المعايير الجديدة ان تضمن استقلال هذه الاليات وربح الوقت والقيام بهذه التحاليل المخبرية على مستوى المملكة المغربية وضمان العدالة المجالية فيما يتعلق بتوسيع رقعة العمل المشترك بين الأطباء الإحيائيين وإمكانية التشارك في مجموعة من المنصات التقنية المخبرية التحليلية والقيام بإقامة شركات محدودة المسؤولية”.
ولفت إلى أن هذه التعديلات ستمكن من إقامة صرح قانوني قادر على مواكبة هذه التغيرات وكلها في مصلحة المواطن، وفي اطار مواكبة التغيرات التي تعرفها المؤسسة الصحية وتعزيز سلة العلاجات الطبية والبيو طبية والمخبرية التي سيتم الحديث عنها على مستوى فريق الأغلبية بغرض المصادقة على المشروع في الغرفتين الأولى والثانية.
وأعلن المجلس في بلاغ له تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “إن هذه الخطوة تأتي “انسجاما مع إيمانه الراسخ بتنزيل المقاربة التشاركية في تدبير هذا النوع من الملفات الاستراتيجية الى جانب المؤسسة التشريعية”.
وأكد على أنه يأتي أيضا، “في إطار تدبيره للملف القانوني المرتبط الخاص بتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 01-12 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، وانطلاقا من أن هذه الإصلاحات تفرض نفسها اليوم وبشكل مستعجل نظرا للتطور السريع والمضطرد لتقنيات التشخيص ذات الجودة العالية مع وجوب التحكم في تكلفة الصحة العمومية والتي تعد البيولوجيا الطبية حلقة أساسية فيها، وتندرج في منهجية مواطنة وتطوعية للمشاركة في المجهود الوطني في مجال الارتقاء بالصحة العمومية”.
