أميمة حدري لا يزال الأساتذة الموقوفون يتوصلون برسائل استئنافهم للعمل، وعودتهم لأداء واجبهم النبيل في تربية الأجيال، مع عقوبة إنذار والتزام بعدم ارتكاب نفس الأفعال، التي أدت إلى توقيفهم.
هذا الإجراء، استثنى منه وفق ما أفادت به يومية “الاتحاد الإشتراكي”، منسقي التنسيقيات الموقوفين، الذين سيعرضون على المجالس التأديبية، ومن المرتقب أن يتوصل باقي الموقوفين، بداية من هذا الأسبوع، بقرارات رجوعهم إلى عملهم.
في نفس السياق، يضيف ذات المصدر أن أساتذة الثانوي التأهيلي، أعلنوا رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية، التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق الموقوفين والموقوفات، من إرسال لجن جهوية للنظر في ملفاتهم، وكذا تدبیر ملف الموقوفين، واصفين اللجن التي أرسلتها الوزارة التي سميت بالجهوية بـ”غير القانونية”.
في موضوع ذي صلة، وضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع استئناف جميع الموظفين الموقوفين لعملهم دون قيود.
هذا، وتساءل أومريبط في سؤاله الكتابي، عن أسباب التمييز بين الملفات، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط.
