بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن الطي النهائي لملف “النظام الأساسي”، نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأحد بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، ضد النظام الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتنديد بالتوقيفات التعسفية للوزارة في حق المئات من نساء ورجال التعليم الذين تم توقيفهم عن العمل ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية.

وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة العشرات من رجال ونساء التعليم من مختلف مدن المملكة، ما يؤكد تواصل الاحتقان في قطاع التعليم، وشد الحبل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب الخلافات الحاصلة حول النقاط التي ينبني عليها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

مطالب لا زالت قائمة

عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقيات الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أكد أن “هذا الشكل النضالي يأتي في إطار برامج نضالية وطنية متعددة، خاضتها التنسيقيات منذ سنوات طويلة”، مؤكدا أن “المطالب التي خرج من أجلها رجال ونساء التعليم يوم الخامس من أكتوبر الماضي، لا زالت قائمة”.

وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعوض تصحيح النقاط المجحفة التي ينبني عليها النظام الأساسي، ومعالجتها، احتفظت بها كما هي بدون أي تغيير يصب في مصلحة الشغيلة التعليمية، ولعل أبرزها الملف المتعلق بحذف ساعات العمل الذي يعتبر أهم مطلب احتجت ضده أسرة التعليم”، مشيراً أن “الوزارة اعتمدت منهج الأذن الصماء تجاه هذه النقطة، وبالتالي الحفاظ على الوضع كما هو عليه”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت تنسيقيات التعليم قد وافقت على جميع نقاط النظام الأساسي الجديد قبل المصادقة عليه، أكد السحيمي، أن “الوزارة رفضت استقبال التنسيقيات وعدم استشارتهم والاستماع إليهم أو الأخد برأيهم أثناء تعديل نقاط النظام”، مضيفا أنه “حتى التصريحات التي يتم إعطائها أثناء الوقفات الاحتجاجية لم يتم الأخذ بها”، مشددا أن “قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في واد ومطالب ونداءات الشغيلة التعليمية في واد آخر”.

وأكد عضو تنسيقيات الأساتذة حاملي الشهادات، أن “هذا النظام الأساسي الجديد، لن يحل الخلاف بين الوزارة وأساتذة وأستاذات التعليم، وإنما يمهد إلى إحتقان جديد، وربما هذه المرة بحدة أكثر”، مؤكداً أن “مطالب الشغيلة التعليمية واضحة وهي التخفيض في ساعات العمل، بدون أي لف ودوران إلى جانب فتح باب الحوار لمناقشة الملفات المطلبية المعمرة منذ أشهر والتي لا يقبل التماطل في تسويتها”.

وبالإضافة إلى هذا دعا عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى “تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للأساتذة والأطر”، مشددا على أن “الزيادة في أجور موظفي قطاع التعليم على دفعتين هو بمثابة إهانة في حقهم، وأكبر فضيحة تلاحق الوزارة الوصية”، معبرا في ذات الوقت “عن رفضهم زيادة 1500 درهم، مطالبا بالمساواة والعدالة الأجرية، ونفس الإمتيازات التي يتمتع بها موظفي التربية الوطنية، وباقي القطاعات الحكومية الأخرى”.

من جهة أخرى، أوضح عبد الوهاب السحيمي، أن التوقيفات التعسفية التي طالت 545 أستاذ وأستاذة الذين كانو في إضراب، زادت من الطين بلة، مطالبا بوقف ”التضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، إلى جانب التراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية منذ أشهر”.

مواصلة النضال

من جانبه، ندد خالد السي عراب، مسؤول إعلامي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم، “بالمغالطات التي تمررها بعض وسائل الإعلام، والتي تشير إلى الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين وتسوية الأوضاع الاجتماعية والمادية للأساتذة”، موضحا أن “الشغيلة التعليمية فضلت الرجوع إلى الأقسام بحسن نية واعطاء فرصة للنقاش بين الوزارة والتنسيقيات التعلمية، إلا أنهم تفاجئو بالقرارات المجحفة في حق عدد من الأساتذة الموقوفين من طرف للحكومة والوزارة الوصية”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الوزارة الوصية عوض إعطاء شواهد تقديرية لعدد من الأساتذة والأستاذات، اعترافا بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها لصالح أبناء هذا الوطن، قامت بتوجيه مجموعة التوبيخات في حقهم وتوقيفهم ومنعهم من حقهم في الاحتجاج والتظاهر”.

وشدد المسؤول إعلامي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “مطالب شغيلة قطاع التعليم لا يمكن أن تنسى بمجرد، حل بعض النقاط التي تصب في مصلحة الحكومة بدرجة أولى، وإنما ستواصل النضال لمعالجة عدة ملفات عالقة منذ سنة 2011، كملف المقصيين من خارج السلم”.

ودعا مسؤول التواصل بالتنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم، إلى “التفاعل مع مطالب الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التجاهل والارتجال في حل بعض القضايا”، منبها في ذات السياق “من احتقان جديد يرافق الامتحانات الإشهادية وشل حركة القطاع مرة أخرى”.

أسلوب انتقامي بإجراءات مهينة

بدوره، أوضح الأستاذ صلاح الدين من مديرية الجديدة، أن هذ الوقفة اليوم، هي “فقط للتعبير عن الممارسات التعسفية التي تشنها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، في حق مئات الأساتذة، والتي عملت على توقيفهم وحرمانهم من ولوج الأقسام، بعد المعارك البطولية التي خاضوها، للدفاع عن المدرسة العمومية”.

ودعا المتحدث ذاته، في تصريح لـ”بلادنا24” “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الإحتقان المتصاعد”، مشيراً أن “التوقيفات التي طالت عدد من الأساتذة، أسلوب انتقامي، بإجراءات مهينة وغير قانونية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، كباقي الأساتذة وأطر الدعم للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.

واعتبر المصدر ذاته، أن “هذه القرارات التعسفية والانتقامية لن تحجب عن المكونات المناضلة في الساحة التعليمية الرؤية، ومتابعة مسيرة المطالبة والاحتجاج، حتى تحقيق الاستجابة الشاملة لكل المطالب العامة والفئوية العالقة التي تهم كل نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين منهم”.