أيوب الهداجي نددت تنسيقية أساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، بما أسمته “الاستهداف الذي يطال المدرسة والوظيفة العموميتين، عبر سن نظام التعاقد سنة 2016، وهو ما يلخص الوضع الهش والمزري، لقطاع حساس وحيوي، يستحق أن يولى أهمية بالغة”. مجددة التذكير بـ”ضرورة إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج الفعلي والحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وجاء في بيان للتنسيقية، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “إصدار توقيفات فاقدة للشرعية، التي تمتدت لأزيد من شهرين، ذبلت بعقوبات جائرة (إنذارت، توبيخات) في حق مئات من رجال ونساء التعليم، دون مراعاة القوانين والمساطر الجاري بها العمل، في حق عدد من الموقوفين، مع الإبقاء على عدد منهم لعرضه على المجلس التأديبي، بغية ترهيب وتهديد الشغيلة التعليمية، وثنيها عن الإستمرار في النضال من أجل مطالبها العادلة”.
وأدانت الهيئة، قرارات إحالة عدد من رجال ونساء التعليم على المجالس التأديبية، مجددة الدعوة لـ”التراجع عن القرارات الفاقدة للشرعية، وتمكين الأساتذة الموقوفين من العودة الفورية، لمقرات عملهم دون قيد أو شرط”. وشددت على “استعداد التنسيقية لخوض أشكال نضالية دفاعا عن الموقوفين والموقوفات، والحق في الإضراب والاحتجاج”.
ودعت التنسيقية، جميع الأساتذة وأطر الدعم المعنيين، إلى “المشاركة الكمية والنوعية، في الشكل النضالي الممركز أمام البرلمان، يوم الأحد 3 مارس، على الساعة 11 صباحا”.
وطالبت تنسيقية أساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، وزارة شكيب بنموسى، بإعادة كل المبالغ التي وصفتها بـ”المسروقة” من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، “الذين مارسوا حقهم في الإضراب، منذ سنة 2018”.
