أميمة حدري طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء الجهات المختصة، بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته “حملات الترهيب والسب، في سياق النقاش العمومي لمراجعة مدونة الأسرة، معبرة عن تضامنها الواسع مع كل ضحايا حملات التحريض، من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية”.
ولفتت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “في سياق النقاش العمومي، الذي يعرفه المشهد المغربي في المرحلة الراهنة، حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة، تشن بعض الجهات المعروفة بمعاداتها لقيم حقوق الإنسان الكونية وللمساواة بين النساء والرجال، حملات عنف وتهديدات خطيرة في حق مجموعة من مناضلي ومناضلات الحركة النسائية، وبعض الشخصيات العمومية من مكونات المجتمع المدني والسياسي، ومؤسسات حقوقية”.
وأبرزت الهيئة النسائية أن “ضمن هذه المؤسسات الحقوقية، المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي له مطالب وتوصيات تخص المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة، على قاعدة العدل والإنصاف والمساواة وفي إطار الملائمة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.
في ذات الصدد، أكدت الهئية الحقوقية ذاتها أن “بعض دعاة هذه الحملة، الذين ينهلون من خلفيات متطرفة متشددة، يستغلون المنابر الإعلامية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المساجد من أجل تمرير أفكار شخصية وايديولوجية، داعمة للتطرف ونشر خطاب تحريضي مناوئ للتوجهات وللخيارات الدستورية والمؤسساتية، التي يعود لها الدور في مسألة الحسم في اختلاف الآراء، ومعالجة القضايا بمناسبة النقاش العمومي المطروح”.
وأشارت الفيدرالية في بلاغها إلى أن “خطبة عيد الفطر بمدينة أيت ملول، لشيخ سلفي غير مدرج في لائحة أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حسب ما صرحت به بعض المنابر الإعلامية، والتي بثت على قناة الشيخ على منصة اليوتيوب، حيث وصفت المطالبين بتعديل مدونة الأسرة في المغرب بمجموعة من الأوصاف؛ منها “السفهاء” و”الفجرة” و”أعداء الله”، و”شرذمة” و”أفاكون” و”فشلة”.
وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء في ذات البلاغ، عن “إدانتها الشديدة لمثل هذه التصرفات، التي تهدف إلى نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة، وتخويف الرأي العام من مراجعة مدونة الأسرة، وربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي، الذي هو ملك لجميع المغاربة”.
هذا، ونبهت المنظمة الحقوقية سالفة الذكر “جميع الجهات المعنية، إلى خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر”. داعية “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها، في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية، لأغراض سياسية وتكفيرية، ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف”.
في هذا السياق، دعت الجهة ذاتها في ختام بلاغها “رئاسة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تخول له نفسه، العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات”. مجددة دعوتها إلى “اعتماد مطالبها وإصدار مدونة أسرة عصرية منصفة للنساء والأطفال، وضامنة لتوازن واستقرار الأسرة والمجتمع، بناء على المقتضيات الدستورية والحقوقية الكونية، وعلى الاجتهاد الفقهي الواقعي وعلى قراءة دينية متنورة”.
