بلادنا24 قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد كريمين عن حزب الاستقلال، من مقعده بمجلس النواب، وذلك بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة إليها من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس، من بينهم كريمين، عقب عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد صرحت المحكمة “بتجريد محمد كريمن من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، مشيرة إلى أن “طلب الاستقالة الذي قدمه المعني قد أصبح غير ذي موضوع”.
وفي سياق متصل، يذكر أن مكتب مجلس النواب، كان قد أحال خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 20 دجنبر 2023، 4 نواب على المحكمة الدستورية وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
