مريم الحمداوي يبدو أن عدوى الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، بدأت تنتقل وتنتشر بشكل تدريجي، بين باقي القطاعات الأخرى. فبوادر التوتر بدأت تتشكل في قطاع التعليم العالي، حيث أعلن عدد من الأساتذة الجامعيين، عن تأسيس تنسيقيات خاصة بهم داخل تطبيق التراسل الفوري ’’واتساب’’، قبل تأطيرها وتنزيلها على أرض الواقع.
وعلى خطى رجال ونساء التعليم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسير أساتذة التعليم العالي بوزارة ميراوي، مطالبين بالنظر في مبلغ الزيادة المقدرة بـ3000 درهم، والتي كانت موضوع مرسوم منشور بالجريدة الرسمية، معتبرين أن عدم تفعيل المرسوم، هو مؤشر على عدم مصداقية الحكومة تجاه التزاماتها”.
ومن جهتها، حذرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من محاولة ’’تمرير قانون أساسي كمثيله في وزارة التربية الوطنية’’.
وقد سبق لميراوي، خلال تفاعله مع سؤال تقدم به المستشار البرلماني بمجلس المتشارين، خالد السطي، حول ’’عدم توصل أساتذة التعليم العالي بزيادة 3000 درهم في الأجور’’، التي نص عليها الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحضور رئيس الحكومة، حيث قال ميراوي ردا على ذلك بأنه “تم إصدار النظام الأساسي لهذه الفئة، والأساتذة سيتوصلون بالزيادة المقررة بأثر رجعي’’.
يشار إلى أن خطوة أساتذة التعليم العالي، تأتي تزامنا مع التوتر الكبير الذي تعرفه الساحة التعليمية، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بسبب رفض الشغيلة التعليمية للنظام الأساسي الجديد، ومطالبتها بالزيادة في الأجور.
