سكينة الصغير خلال العقد الماضي، قدمت الصين قروضًا هائلة للدول الإفريقية، تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار أمريكي، لتمويل مشاريع البنية التحتية المتنوعة، بدءًا من الطاقة الكهرومائية إلى تطوير أنظمة الإنترنت عريضة النطاق.
وقد تزايدت مستويات الديون الصينية، مما أدى إلى تفاقم الديون في الدول الإفريقية، ومن بينها غانا، التي أصبحت عرضة لمخاطر عدم السداد، وتصدرت القائمة في غرب إفريقيا.
وتشير تحليلات نشرتها “بلومبيرغ”، إلى أن 25 دولة تواجه مخاطر عدم السداد، وتتصدر غانا القائمة في القارة الإفريقية، حيث يبلغ دينها الحكومي نحو 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ فائدة هذا الدين 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحمل ثمانية من بين 13 دولة معرضة للديون، نسبة دين حكومي تفوق 70٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعرضها للمزيد من مخاطر عدم السداد، ويقيّد قدرتها على الاقتراض.
وتأتي القروض الصينية على شكل قروض “غير مشروطة” في معظم الأحيان، وتقدم عبر البنوك التجارية التابعة للحكومة الصينية. وعلى الرغم من فوائد أعلى وفترات سداد أقصر، إلا أن الصين رفضت التخفيف الشامل للديون.
وتجسد تجارب سريلانكا، وكينيا، وزامبيا، تحذيرات من التبعات المحتملة، حيث تعاني من تحقيق العوائد المالية المتوقعة من المشاريع التي تمولها الصين.
وفي ظل هذه الظروف، تعمل الصين على تغيير تكتيكاتها في تقديم القروض. لكن الخبراء، يؤكدون أن الديون الجديدة، ليست الحل الأمثل للدول التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، حيث يمكن أن تزيد من المشكلات الاقتصادية الحالية.
