جمال العبيد تواصل بعض النقاط المدرجة في بلاغات وزارة التربية الوطنية، حول جلسات التفاوض الأخيرة مع النقابات، للتجاوب مع مطالب هيئة التدريس، إثارة جدل كبير وسط شريحة كبيرة من الفاعلين التربويين المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد.
ومن ضمنها، نقطة تحمل رقم 5، وردت في بلاغ لها حول ما تم الاتفاق بشأنه خلال الاجتماع، الذي تم يوم الخميس الماضي، بين أربع نقابات ذات تمثيلية واللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للنظر في مطالب الأساتذة، وتضم الوزير شكيب بنموسى، ويونس سكوري، وفوزي لقجع.
وجاء فيها بالحرف، “التزام ممثلي النقابات المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية، خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل”.
وأبدى العديد من هؤلاء استغرابهم من مضمون هذه النقطة، التي تؤكد على أن النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير، لم تتقدم بأي مقترحات للوزارة لتسوية الملفات التي يحتج من أجلها، منذ فترة طويلة، نساء ورجال التعليم، خلال جلسات إعداد مسودة النظام الأساسي التي استمرت لأزيد من سنة ونصف.
وبناء على ذلك، تساءل بعضهم عن دور النقابات التعليمية ذات تمثيلية خلال جلوسها مع الجهات المسؤولة، إذا لم يكن تقديم مقترحات الحلول التي تراها منصفة للفئات التعليمية المعنية، وبعد ذلك الترافع من أجل أن تحظى بموافقة الوزارة والحكومة؟.
وقبل هذا الجدل، أبدى أساتذة منخرطون في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي، عدم اتفاقهم مع قرار تجميد هذا النظام، الذي جاء خلال الاجتماع الأخير لرئيس الحكومة مع النقابات بدون توقيع أي محضر يكون ملزما للأطراف الموقعة عليه، لكن خلال الاجتماع الموالي بين النقابات واللجنة الوزارية الثلاثية، تم تدارك هذا الأمر بعد الاتفاق على إصدار وزارة التربية الوطنية لدورية إلى مصالحها الإقليمية والجهوية، تقضي بتوقيف العمل بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، وهو ما التزمت به بعد ساعات قليلة من الاجتماع.
وبينما يرى متابعون للشأن التعليمي، أنه لم يعد هناك أي مبرر أمام الأساتذة لمواصلة شل المؤسسات التعليمية بعد صدور الدورية سالفة الذكر، من أجل تعديل المواد التي أثارت غضبهم وموافقة الحكومة على الرفع من أجورهم، تتمسك التنسيقيات التي تقف وراء ما بات يسمى بـ”الحراك التعليمي”، بإلغاء النظام الأساسي، عبر مرسوم، وليس عبر دورية وزارية ليس لها أي صبغة قانونية.
