أمين الري كشفت مصادر خاصة لـ”بلادنا24“، أن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسارعان الزمن من أجل تقديم “ملتمس الرقابة” المنشود، خلال دورة أبريل المقبل، أي عند أول دخول برلماني مقبل.
وأوردت المصادر نفسها، أن رغبة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصطدم بعدم انخراط الحركة الشعبية والعدالة والتنمية في تحريك الملتمس، لاسيما في ظل خلافات “البيجيدي” مع الحزبين اليسارين في موضوع مدونة الأسرة.
من جانب آخر، ووفقا للمصادر نفسها، فيرى الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، أن الانخراط في طرح ملتمس الرقابة “خاسر منذ البداية”.
وبهذه المعادلة، سيجد نبيل بنعبد الله وإدريس لشكر، نفسهما أمام عدم قبول ملتمس الرقابة بالأساس، بحيث أن الفريقين معا لن يعادلا خمس أعضاء مجلس النواب، كما ينص على ذلك الفصل الخامس بعد المئة، من الوثيقة الدستورية.
ويتساءل متابعون إن كان عبد الإله ابن كيران، بات يعمل بمنطق “ديرو ليا خاطري أو نبكي”، لاسيما بعد هجومه يمينا ويسارا ضد كل تعديلات حداثية حول مدونة الأسرة، تارة ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتارة ضد إدريس لشكر، أو حتى ضد حليفه السابق محمد نبيل بنعبد الله، فهل يريد رئيس الحكومة الأسبق، من أحزاب يسارية وهيئات حقوقية تؤمن بكونية وشمولية حقوق الإنسان أن تلبس “الجلابة” وتضع في يدها “التسبيح” من أجل إرضاء الأمين العام لـ”البيجيدي”؟.
كما يرى مراقبون أن حزب العدالة والتنمية، ترك كل ما يهم المغاربة، واكتفى بـ”الحيض والنفاس”، وظهر الحزب وكأنه منزعج من كل إصلاح قانوني لصالح النساء، وكأن في مرحلتي “البيجيدي” كانت تطبق النصوص الدينية كما هي، معتبرين أن الأمر مجرد “مزايدات فارغة، واستباق الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الضرب في الإصلاحات المنشودة في مدونة الأسرة”.
