جمال العبيد أثار التسويغ الذي ساقه فرع جمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بالناظور، لمقاطعة عملية الدعم الاستدراكي، نقاشا قانونيا وسط فاعلين تربويين ونقابيين، وهي العملية التي تتم خلال العطلة البينية الحالية بالعديد من مؤسسات التعليم العمومي، وتشرف عليها مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الصعيد الإقليمي، في إطار برنامج “أوراش”.
وكانت الهيئة المذكورة، قد بررت مقاطعتها لتوجيه استدعاءات إلى التلاميذ، من أجل الحضور إلى المؤسسة خلال فترة العطلة، من أجل الاستفادة من حصص الدعم التربوي، بـ”عدم قانونية تواجدهم بالمؤسسات التعليمية خلال العطل المدرسية بناء على اتفاقية الشراكة مع شركة التأمين”.
واستنتج معنيون بهذا النقاش من هذا الكلام، أن شركة التأمين غير ملزمة بتعويض التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية خلال العطل، حتى وإن كانوا متواجدين داخل مؤسساتهم التعليمية، ما يعني، بحسبهم، أن مسؤولي الوزارة، أعطوا انطلاقة حصص الدعم بالمدارس والثانويات خلال العطلة البينية الثانية من الأسدس الأول، بالرغم من إدراكهم أن المشاركين في هذه العملية غير مؤمنين عن الأخطار.
ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان، بلاغ حمل قبل حوالي ثلاث سنوات، توقيع مديرية وزارة التربية الوطنية بمكناس، حول حادث وفاة أستاذ نتيجة سقوط أحد جدران حجرة دراسية من البناء المفكك بالجماعة القروية شرقاوة، وهو البلاغ الذي كان قد خلف موجة من الغضب والاستياء وسط عدد من الفاعلين النقابيين والتربويين على منصات “السوشال ميديا”.
وأوضح بعضهم في تعليقات على البلاغ، أن المديرية أصدرت هذا البلاغ فقط لتخبر الرأي العام أن الأستاذ الذي فارق الحياة، كان يتواجد بالمؤسسة خارج أوقات عمله، أو بشكل غير قانوني، وذلك حينما ذكرت في بلاغها أن الأستاذ لفظ أنفاسه الأخيرة “على الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الثلاثاء 22 دجنبر أثناء تواجده داخل ورش الهدم الجاري، بعد أن كان قد أنهى عمله على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال”.
وتسعى وزارة شكيب بنموسى، من خلال الدعم التربوي، بصيغته الرقمية أو الحضورية، إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى الزمن المدرسي الضائع، نتيجة إضرابات الأساتذة التي تجاوزت 20 يوما خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر بعد العطلة المدرسية الحالية، في حال رفضت الحكومة، والوزارة، التفاعل الإيجابي مع مطالب التنسيقيات التي تقف خلف ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي”، وأهمها إصدار مرسوم حكومي يقضي بسحب النظام الأساسي الجديد لتعديله بما يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية المزاولة بالفصول الدراسية.
