أثار ارتفاع ثمن غاز البوتان، بعد إعلان الحكومة رفع الدعم جزئيا عن قنينات الغاز، الكثير من المخاوف، في صفوف المواطنين، وكذا الفلاحين، الذين يعتمدون بكثرة على غاز البوتان لسقي ضيعاتهم الفلاحية، إذ أصبح عدد كبير من المزارعين يلجأون إلى هذه التقنية من أجل تقليص المصاريف إلى ما يقارب النصف.

وعلى الرغم من سعي الحكومة، إلى منع أصحاب الضيعات الفلاحية من استخدام قنينات الغاز “البوتان” للسقي، وطرح أفكار لبرامج بديلة لتشجيع التخلي عن استخدام هذه المادة في الاستخدامات الفلاحية، كونها تستهلك نسبة كبيرة من الدعم، الذي يخصصه صندوق المقاصة لهذه المادة، إلا أن هذه الظاهرة أصبحت مألوفة بجل المناطق التي تعتمد على المزروعات المسقية، وهو ما ينذر بارتفاع الكلفة الإنتاجية الفلاحية، مما سينعكس على أسعار المنتجات الفلاحية المقدمة للمستهلك.

انعكاس سلبي على الإنتاجية

ولمعرفة طريقة اعتماد هذه التقنية في السقي وأثرها على كلفة الإنتاج الفلاحي، أكد عبد الوهاب فلاح يملك أحد الضيعات الفلاحية، على أن هذه الزيادة في أسعار قنينات الغاز سواء الحجم الكبير أو الصغير ستؤثر على إنتاجية مزروعاته المسقية لا محالة، مشددا على أنه يوم واحد من سقي البطاطس أو الجزر مثلا، يتطلب 5 قنينات من حجم 12 كلغ، أي ما يعادل 250 درهما، عكس 200 درهما سابقا، أي بفارق 50 درهما.

وعن كيفية اشتغال هذه التقنية، أوضح المتحدث عينه، في تصريح لـ”بلادنا24” أن العملية، تعتمد على تحويل نظام عمل محركات ضخ المياه إلى طريقة العمل بنظام الغاز، كالذي يستعمل في الطهي بعد إدخال بعض التعديلات عليه”، مشيراً إلى أنه يعمل “على ربط 5 قنينات غاز من الحجم الكبير بشكل موحد في آن واحد، وتجميع الغاز عبر أنبوب مشترك يجري توصيله إلى محرك ضخ المياه”.

هذا، وشدد عبد الوهاب، على أن السقي بالغاز يعطي نتائج أكثر إيجابية ويقلص التكاليف بشكل كبير جدا، إذا ما استعمل في تقنية السقي بالتنقيط، مؤكدا، أن شروع الحكومة في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، سينعكس سلبا على إنتاجية عدد من الفلاحين في هذا المجال.

مراقبة السوق الوطنية

وفي ما يتعلق بأثر هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي مازال يكتوي بلهيب الزيادات التي طالت عدد من المنتجات الغذائية الأساسية، منذ أشهر طويلة، أكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري، أن هذه الزيادة الأولية التي تشكل نسبة ارتفاع بحوالي 25 في المائة، لن يكون لها تأثير على الفلاحين فقط، وإنما ستؤثر على جيوب المستهلك بدرجة أولى، لا سيما الطبقة الفقيرة من المجتمع وكذا المتوسطة.

وأوضح رشيد ساري، في تصريح لـ”بلادنا24” أن الزيادة في تسعيرة غاز البوتان سيرفع من تكلفة الإنتاجية الفلاحية، مما سينعكس سلبا وبشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمغاربة”، محذرا في ذات الوقت “من الوسطاء، الذين سيجعلون من مسألة ارتفاع الأسعار في قنينات الغاز، دريعة من أجل رفع أثمنة المواد الغذائية الفلاحية”.

هذه الممارسات، بحسب المتحدث ذاته، تتجدد عند كل قرار يهم رفع سعر شيئ معين، مشيرا إلى أن هؤلاء السماسرة كانو يتخدون من مسألة شح التساقطات المطرية والجفاف الذي مازالت تعاني منه المملكة، حجة لرفع الأسعار، وهو الشأن بالنسبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، مشدد على أن “المستهلك المغربي على موعد مع إرتفاع حارق في أسعار عدد من المواد الفلاحية”.

وبناء على هذا، دعا المحلل الاقتصادي رشيد ساري، الحكومة إلى متابعة التغيرات التي ستترتب عن هذا القرار، وذلك من خلال تكثيف المراقبة على السوق الوطنية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وكبح شبح الإرتفاع الذي تعرفه بعض المواد الغذائية الأساسية، وتحمل مسؤوليتها اتجاه كل المغاربة.

وللإشارة، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الأحد الماضي، من خلال بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، الشروع في زيادة أسعار أسطوانات غاز البوتان، مشيرة إلى أن الأمر يهم “ما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات”.