كمال لمريني صادق مجلس الحكومة، المنهعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، فضلا عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.295، المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأعلنت الحكومة، أن هذا المشروع، يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.
كما يأتي أيضا، تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر ،مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.24.295 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 فيتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977).
ويأتي هذا المشروع من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراءات تحويل الاستيداع، على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت م راقبة الجمرك، وذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، وذلك لكون البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة؛ ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضا بكفالة معتمدة.
من جهة أخرى، تتبع مجلس الحكومة، عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وتطرق بنسعيد في عرضه، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع “يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية”.
كما تطرق العرض، إلى “أهداف هذا الإصلاح القانوني، والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني، من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، والارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية”.
