بنسعيد يمنع على المنتجين السينمائيين احتكار الدعم العمومي

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الجديد، يهدف إلى منع المنتجين من استغلال نظام دعم المركز السينمائي بطرق غير عادلة.

وأوضح بنسعيد، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القانون يمنع بشكل صريح منح الدعم لأكثر من شركة إنتاج تابعة لنفس المقاول، وكذلك يحد من إمكانية تقديم أكثر من ملف للحصول على دعم المركز السينمائي المغربي، بهدف تحقيق ربح مادي.

وأضاف الوزير، أن هناك بعض المقاولين الذين يتقدمون بأربعة ملفات أو أكثر، مما كان يؤدي إلى تشويه مبدأ المنافسة العادلة، واستغلال الدعم العام، بشكل غير مسؤول، مما يتسبب في منح الدعم لمشاريع متعددة، على حساب المشاريع الأخرى التي تستحق الفرصة ذاتها.

وشدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أهمية هذا القانون في إعادة هيكلة قطاع السينما بالمغرب، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين، مع التركيز على الجودة والإبداع في الإنتاج السينمائي، وذلك من خلال تطبيق معايير صارمة لمنح الدعم، وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة.

وفي إطار المشروع الجديد، محمد المهدي بنسعيد، على أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع، هو دعم وتعزيز الإنتاج الوطني في مجال السينما، وذلك من خلال فرض شروط دقيقة للحصول على التراخيص، وضمان مشاركة تقنيين وعمال مغاربة، بالإضافة إلى منع التحكم الاحتكاري من قبل شركات التوزيع المغربية، وتشغيل أكثر من شركة في نفس الوقت، بهدف تحقيق “المنافسة الشريفة”.

ومن بين التحديثات الجديدة في المشروع، فقد وضع بنسعيد قواعد قانونية تتعلق بتراخيص مزاولة الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى إنشاء نظام للاعتماد يتم تمريره إلى الشركات المنتجة التي تخطط لتنفيذ مشاريع إنتاجية، كما حدد المشروع القواعد الخاصة بتسويق الأفلام السينمائية، سواء من الناحية التجارية أو الثقافية، حيث يتطلب الاستخدام التجاري، الحصول على تصريح خاص، بينما يتم تقييد استخدام التصريح الثقافي لتنظيم المهرجانات أو الفعاليات السينمائية أو الأنشطة الثقافية.

أما فيما يتعلق بتصوير الأفلام السينمائية، والأعمال السمعية البصرية، فقد تم وضعها تحت رخصة يصدرها المركز السينمائي المغربي. ويتعين على صاحب الترخيص، الالتزام بالسيناريو، واحترام القيم الأخلاقية، والنظام العام، والمعايير الثابتة في المملكة، مع عدم إجراء تعديلات جوهرية على السيناريو.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *