بلادنا24 في خطوة ستزيد من حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع التعليم العمومي منذ أسابيع، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وقف إجراء الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، “رهين بمدى استجابة الأساتذة للدعوة التي وجهها إليهم رئيس الحكومة بالعودة إلى الأقسام وتعليق الإضرابات”.
وأضاف المصدر المسؤول، في تصريح لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن تمديد توقيف الاقتطاع “رهين بتسجيل دينامية إيجابية من طرف الأساتذة، وإذا لم تكن هناك ديناميكية إيجابية فلا يمكن وقف الاقتطاعات”، مشيرا أن الوزارة والحكومة تعملان على “اتخاذ إجراءات خاصة لخلق شروط العودة إلى الدراسة”.
وعن عدم إشراك تنسيقيات الأساتذة في الحوار، قال المصدر، إن الوزارة “تعمل مع المؤسسات”، مضيفا أن “التنسيقات تُخلق كل يوم وربما بدون أن تكون لها وضعية شرعية، وإذا فتحنا المجال لحوار مع هيئات لا تتوفر على أرضية مؤسساتية، فهذا صعب”، مستدركا: “لا مانع من أن تكون هناك تنسيقيات في الحوار، لكن في إطار النقابات، ونتمنى أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة في قانون الإضراب الذي نحتاجه لتوضيح مَن له الشرعية ومن لا يتوفر عليها، وتوضيح مع من سنتفاوض”.
ومما لا شك فيه، أن التصريحات المنسوبة إلى مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستصب الزيت على النار، وستزيد من غضب الشغيلة التعليمية المحتجة، بالنظر إلى طبيعتها المستفزة، والتي تحمل في طياتها رسالة تحدي من الوزارة للأساتذة المضربين.
ويظهر التصريح، أن وزارة شكيب بنموسى، وعوض أن تجلس لاستماع إلى التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لإيجاد حلول منصفة، ولتجنيب تلاميذ المدرسة العمومية سنة بيضاء، خصوصا أن الاحتجاجات والإضرابات دخلت أسبوعها السابع، فإن الوزارة تطلق لغة التهديد والوعيد والاستفزاز والاستقواء، ما يظهر بشكل جلي، أن لا نية لها للإنصات للأستاتذة، وأنها تحاول جاهدة استغلال مرور الوقت، لا أكثر ولا أقل.
