أيوب الهداجي أثار بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موعد صرف الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية، موجة من السخرية والاستنكار، من لدن الأساتذة والأستاذات، بفعل تزامنه مع إعلان عدد من تنسيقيات القطاع، عن خوض أشكال احتجاجية، تنديدا بما سموه “تماطل وزارة بنموسى في تسوية ملف الأساتذة الموقوفين، وعدد من الملفات المطلبية العالقة”.
وعلق عدد من رجال ونساء التعليم، في منشورات متفرقة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسخرية على بلاغ الوزارة، مجمعين على أن الأخيرة “تشن حملة إعلامية هوجاء، لتغليط الرأي العام، حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، بسياسة الهروب إلى الأمام”.
زيادة لا تواكب الظروف الاقتصادية
وفي هذا السياق، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، إن “الوزارة تناور لتغليط الرأي العام، حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”. مسترسلا: “في الوقت الذي استفاد فيه عدد من موظفي قطاعات حكومية، بزيادات محترمة، بدون أي بهرجة إعلامية تذكر، تقوم وزارة بنموسى، وبأسف شديد، للترويج غير البريئ، لتفعيل زيادة 25 درهما في اليوم، في أجور نساء ورجال التعليم. وهي الزيادة التي لا تواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم، الذي يعرفه المغرب، والتي ناضلت لأجلها الشغيلة التعليمية لأسابيع، عبر عدد من المحطات النضالية، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة، إلى كبح هذه النضالات، بتوقيفات تعسفية إنتقامية”.
وأضاف الكهمة في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه، “نحن اليوم أمام معادلة خطيرة، مقابل زيادة 25 درهما في اليوم، انتقمت الوزارة من أزيد من 633 أستاذ وأستاذة، وإطار مختص، عبر توزيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ في حق 431 من الموقفين، ومحاولة معاقبة 202 المتبقية، عبر عرضها على أنظار المجالس التأديبية، في وقت مررت فيه الوزارة، نظاما أساسيا خاص بموظفي القطاع”.
تراجع وليس إنجازا
وأوضح المتحدث، أن “الوزارة انتهكت المواثيق الدولية، وضربت بعرض الحائط مجال الحريات الخاصة، بالحق في الاحتجاج، والحق في الإضراب”. مردفا: “ما تروج له الوزارة الآن، ويقدم على أنه إنجاز، هو في واقع الأمر تراجع، عبر مقاربة انتقامية للنيل من نضالات الأساتذة”. داعيا الوزارة، إلى سحب التوقيفات، وإرجاع الأساتذة الموقوفين لمقرات عملهم، “دون قيد أو شرط”.
تجدر الإشارة، إلى أن الحكومة، وبتوافق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثليلية، أقرت زيادة 1500 درهم في أجور موظفي وزارة التربية الوطنية، وهي الزيادة المقرر أن تصرف على دفعتين، سنة 2024، وبداية سنة 2025، وذلك عقب الاحتجاجات التي خلفها إصدار وزارة شكيب بنموسى، للنظام الأساسي الخاص بالقطاع.
