أيوب الهداجي شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، في توقيف عدد من الأساتذة المضربين عن العمل بشكل مؤقت، مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته، بـ”الإنقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، وذلك تزامنا مع الإنزال الوطني، الذي دعت له التنسيقيات التعليمية بالرباط.
ووجهت وزارة بنموسى عبر المديريات الإقليمية، مراسلات” توقيف مؤقت عن العمل”، صيغت بنفس الطريقة وتحمل نفس العبارات، كما توصل عدد من الأساتذة صباح اليوم الجمعة بقرار التوقيف.
وفي تصريح لـ”بلادنا24″، قال ربيع لكرعي عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن “قرار التوقيف المؤقت عن العمل، الذي تعرضت له رفقة عدد من الزملاء الأساتذة المضربين، لايراعي الشروط والضوابط القانونية”، مؤكدا أن “وضعية الأستاذ الاعتبارية لا تخضع للضوابط القانونية”، متسائلا “أين هي كرامة الأستاذ”، مؤكدا أن “وزارة بنموسى أخلت بالمادة 73 من قانون الوظيفة العمومية”.
وأضاف المتحدث، أن “الأساتذة لم يكونوا في غياب عن العمل، بل يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب”، مردفا أن وزارة بنموسى “عوض أن تبحث عن الحل مع الفئات المتضررة من النظام الأساسي، تجالس أشخاص لا تمثيلية لهم بالشارع”، مسترسلا “لو أن للنقابات تمثيليات كما تدعي لما رأينا جحافل الأساتذة، في إنزال تاريخي بالعاصمة الرباط”.
وعبر الكرعي عن آسفه للطريقة، التي تدبر بها الوزارة الوصية الاحتقان بالمنظومة التربوية، مؤكدا أن “الحوار يجب أن يكون مع التنسيقيات، التي أبانت على أنها قوة وحدوية، عوض النقابات التي لم تعد تمثل حتى نفسها، فما بالك برجال ونساء التعليم”، مجددا التأكيد على أن “توقيع النقابات على اتفاقات 14 يناير، 10 دجنبر، و26 دجنبر، هو خيانة للشغيلة التعليمية”.
