بلادنا24 أبدى فاعلون تربويون ساخطون على النظام الأساسي الجديد، خلال انخراطهم في الجدل الذي رافق مستجد قضية الاقتطاع من أجور المضربين، رفضهم لإشهار الوزارة لورقة الاقتطاع من أجور الأساتذة المشاركين في الإضرابات المنددة بالنظام سالف الذكر في شكله الحالي، في محاولة منها لـ “إخماد” الاحتجاجات التي تعرفها الساحة التعليمية والتي تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي.
وجاء ذلك، ردا على وثيقة نزلت في منصات التواصل الاجتماعي وسط حالة الغليان التي يعرفها القطاع، حيث كشفت من خلالها وزارة التربية الوطنية إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بأنها “لاترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء ابتداء من فاتح نونبر 2023″، والمقصود بذلك إجراء الاقتطاع من أجور موظفي الوزارة “بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لعدة مرات”، بلغة الوثيقة.
وأوضح بعض هؤلاء أن سلاح الاقتطاع من أجور المضربين، فشل منذ تفعيله، خلال حكومة العدالة والتنمية في ولايتها الأولى، في القضاء على الإضرابات بالقطاعات العمومية، متحدثين في هذا السياق، عن استمرار إضرابات “الأساتذة حاملي الشهادات”، والأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” بالرغم من الاقتطاعات التي طالبت أجورهم.
واعتبر أساتذة آخرون أن تفعيل هذا “الإجراء غير القانوني” خلال هذه الظرفية، قد يصب المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات، لافتين إلى أن الحل الوحيد القادر على إنهاء الاحتقان، هو الاستجابة “للمطالب العادلة والمشروعة للمتضررين من النظام الأساسي الجديد”.
وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي ونقابي، على اطلاع واسع بقضايا الشغيلة التعليمية، إن “سلاح الاقتطاع صار متجاوزا، ولم يعد يخيف أحدا، لأن رجل تعليم وصلت السكين فيه للعظم، ولم تعد تؤثر فيه هذه الإجراءات البائدة”، مشيرا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن، “الحل يكمن في الاستجابة الفورية للمطالب التي خرج من أجلها عموم نساء ورجال التعليم، غير ذلك، فكل هذه الممارسات لن تزيد الاحتجاج إلا تصعيدا”.
ويأمل مهتمون بالشأن التعليمي ومتضررون من حالة التوتر التي تعرفها المدرسة العمومية، أن يسفر دخول رئيس الحكومة على الخط عن تجاوب سريع وإيجابي مع المطالب المعلن عنها يضع حدا لحرمان ملايين التلاميذ من حقهم في التعلم ويساهم في إنجاح مشاريع إصلاح أعطاب التعليم العمومي.
