بلادنا24 تدخلت القوات العمومية بالقوة، صباح اليوم الأحد، لفض وقفة احتجاجية لرجال ونساء التعليم، أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة وجدة.
التدخلات أسفرت وفقا لما وثقته الصور، عن إصابات في صفوف الشغيلة التعليمية، بينهم مسؤولين نقابيين بـ”كدش” في الجهة الشرقية.
الأمر تكرر كذلك في عدد من المدن، التي خرجت بالرغم من تحذيرات السلطات المحلية، التي أُصدرت يوم الجمعة، والتي قررت بموجبها منع المسيرات التي دعت إليها الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل.
وفي سياق ذي صلة، تقول البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، والتي كانت حاضرة في مسيرة الدار البيضاء، التي طالها المنع على غرار باقي المدن، “اليوم نقف أمام الوجه المتوحش للحكومة، من خلال القمع الشرس الذي تعرضت له المسيرة، عبر التضييق والحصار الأمني لمنع هذه المسيرات السلمية، والتي يتنافى مع الدستور المغربي”.
وتضيف فاطمة التامني في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذه الممارسات تسيئ لدولة الحق والقانون، من خلال القمع، وليست هذه المرة الأولى، لاسيما أننا نحن اليوم ندافع على أبناء وبنات المغاربة والدفاع عن المدرسة العمومية، ومن أجل إنقاذ الأخيرة”.
وتابعت النائبة البرلمانية، “في الوقت الذي كان يُنتظر من الحكومة أن تلتقط الإشارة بحس وطني، نجد أن الجواب هو القمع، بدلا من تقديم إجابات على الحراك التعليمي الذي يقوده نساء ورجال التعليم بكل ربوع المملكة، بمئات الآلاف، لرفض التعاقد والنظام الأساسي”، مضيفة في تصريحها، أن “الحكومة اليوم تؤكد بالملموس أن لا جواب لها تجاه الحراك التعليمي إلا القمع، وهذا يبين غياب الإرادة الفعلية للخروج من النفق الضيق الذي دخلت فيه الحكومة، وأدخلت معها الشغيلة التعليمية وملايين التلاميذ الذين يدفعون ثمن استهتار الحكومة”.
وعن الحوار القطاعي، تقول التامني، إن “الحكومة تتجه للمزيد من التسويف والدخول في لجنة والخروج من أخرى، وبالتالي فحكومة أخنوش، التلميذ النجيب للمؤسسات المالية الدولية، فهي تغيب مصالح التلميذ، وتزج بالمدرسة العمومية للمجهول”.
وخلصت البرلمانية، “عندما نضحي بالمدرسة العمومية، فنحن نضحي بالتماسك الاجتماعي. والحكومة اليوم تُغيّب مصلحة الوطن على حساب مجموعة من الأمور الضيقة، ومن أجل أن تكون ذلك التلميذ النجيب لصندوق النقذ والبنك الدولي”.
وكانت السلطات المحلية، قد قررت في عدد من المدن، منع وقفات احتجاجية للأساتذة، بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم.
ودعا كل من باشا مدينة العيون، ميدلت، القنيطرة، منطقة أكدال بالرباط، إلى منع الوقفات الاحتجاجية التي تم الاتفاق عليها والدعوة لها من قبل النقابة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث دعت الأخيرة إلى تنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023، تحت شعار “لا لنظام المآسي”، و”إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية”.
وحسب قرارات المنع للمدن المذكورة، والتي اطلعت عليها “بلادنا24“، فقد تم المنع “بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.377 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، خاصة الفصول 13.12.11 التي تحدد اجبارية الخضوع لتصريح مسبق موجه للسلطة المحلية والحصول على وصل بإبداع التصريح والمنع عند الاقتضاء بقرار مكتوب يبلغ الى الموقعين بمحل سكناهم المختار في التصريح”.
وبالنسبة للقنيطرة، فقد منع الباشا “المسيرة الجهوية المزمع تنظيمها من طرف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم جهة الرباط سلا القنيطرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك يوم الأحد 03 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا والتي ستنطلق من المقر الكونفدرالية بالقنيطرة”.
وفي قرار المنع بميدلت، فإنه جاء “بناء على الظهير المذكور سابقا، والنداء الصادر عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والداعي لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 03 دجنبر 2023 بتنغير، يمنع التنقل إلى مدينة تنغير للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية المعنية، لما يمكن أن يترتب عنها من اخلال بالأمن والنظام العامين وتحميل المنظمين والداعين اليها كامل المسؤولية عن العواقب التي قد تترتب عن عدم الامتثال لهذا القرار، كما يعهد بتنفيذ هذا القرار الى كل من المصالح الأمنية والقوات المساعدة والدرك الملكي والسلطة الادارية المحلية”.
كما أصدر الباشا رئيس المنطقة الحضرية أكدال، قرار المنع على الشكل التالي: “تبعا للتصريح عدد 41 بتاريخ 29 نونبر 2023 الصادر عن المكتب الجهوي فاس مكناس للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في موضوع تنظيم وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ثم القيام بمسيرة في اتجاه مدار حديقة الأطلس عبر طريق صفرو شارع مولاي رشيد و الرجوع إلى مقر الأكاديمية وفق نفس المسار، وذلك يوم الأحد 03 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، يقرر أن يمنع منعا كليا تنظيم الوقفة والمسيرة المذكورتين أعلاه”.
وتابع “تحمل الجهات الداعية والمشاركة في تنظيم هذه الوقفة كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار، كما يبلغ هذا القرار وينشر مع تعليقه بالأماكن والساحات والإدارات العامة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ويعهد بتنفيذ هذا القرار للسلطات العمومية كل في دائرة اختصاصاته”.
وبخصوص العيون فإن “المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT الكائن مقره بحي خط الرملة 1 شارع ام السعد رقم 43 يوم الأحد 03 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا والتي ستنطلق من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرورا بشارع مكة وشارع القيروان وتنتهي بساحة لالة فاطمة، تمنع لكون هذه المسيرة قد تشكل إخلالا بالنظام العام، بناء على المقتضيات المنصوص عليها في الظهير المذكور سابقا المتعلق بشأن التجمعات العمومية”، موردا “كما يعهد للقوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة، العمل على تنفيذ هذا القرار”.
