مريم الحمداوي توقع بنك المغرب، أن يشهد التضخم تراجعا، حيث من المرتقب أن يصل إلى 6,1 بالمائة في نهاية سنة 2023، مقابل 6,6 بالمائة سنة 2022، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ، ليستقر في 2,4 بالمائة في سنتي 2024 و2025.
كما سيسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى2,7 بالمائة، بعد أن كان 1,3 بالمائة سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى 3,2 بالمائة سنة 2024، ويبلغ 3,4 بالمائة سنة 2025.
وتوقع بنك المغرب، خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي في سنة 2023، وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين، ليصل إلى 2,5 بالمائة سنة 2024، ثم إلى 3,8 بالمائة سنة 2025. في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أوضح بنك المغرب، أنه من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه، ليصل إلى 4,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، ثم إلى 4,5 بالمائة في سنة 2024، وإلى 3,9 بالمائة في سنة 2025.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة إلى 69,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 69,6 بالمائة في سنة 2024، و68,9 بالمائة سنة 2025.
وفيما يتعلق بوتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع المالي خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الحالية، أشارت اللجنة إلى كونها تباطأت، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة. وأضافت اللجنة، أنه من المتوقع أن تبلغ بنهاية السنة إلى 2,6 بالمائة، قبل أن تتسارع إلى 4,6 بالمائة في 2024، وإلى 4,7 بالمائة خلال سنة 2025.
وعرف صافي النتيجة التراكمية للبنوك، حسب بنك المغرب، ارتفاعا على أساس فردي نهاية النصف الأول من سنة 2023 بنسبة بلغت 13.5 بالمائة، وذلك بالنظر لأداء جيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
فيما بلغ معدل كفاية أموال الذات نهاية يونيو 2023، معدل 15.8 بالمائة، بخصوص نسبة الامتلاء، و12.9بالمائة بالنسبة لمعدل أموال الذات من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب 12 بالمائة، و9 بالمائة على التوالي، على أساس تنظيمي. وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13.4 بالمائة و11.4 بالمائة.
من جهته، لا يزال قطاع التأمينات يحافظ على قدرته على الصمود، ويتطور رغم الظرفية الاقتصادية، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4 بالمائة، لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 بالمائة، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 بالمائة، ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.
وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 3,3 بالمائة، لتبلغ 229,6 مليار درهم. من جهتها استفادت القيمة الكامنة للصول من انتعاش سوق البورصة، وارتفعت بنسبة 30,6 بالمائة، إلى 19,6 مليار درهم. أما بخصوص النتيجةالصافية، فقد تزايدت بنسبة 9,1 بالمائة على أساس سنوي.
