معاد بودينة يرتقب أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، في محاكمة 5 أشخاص يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” بفاس، في القضية التي وسمت إعلاميا بـ”التلاعب في أموال برنامج أوراش”، التي تفجرت مؤخراً بالمدينة.
مصادر “بلادنا24“، قالت في وقت سابق، إن الهيئة المختصة في جرائم الأموال، أصدرت قرارها بتأجيل أولى جلسات محاكمة “شبكة أوراش” إلى تاريخ اليوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، معللة ذلك بمنح مهلة لهيئة دفاع المتهمين في الملف، الذين طالبوا بمهلة للاطلاع عليه وإعداد الدفاع، وذلك بعدما قامت النيابة العامة بإحالة الملف، استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، بشكل مباشر على غرفة الجنايات، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.
وفي السياق ذاته، يشار إلى أن المتهمين في هذه القضية، يتابعون أمام جنايات فاس بتهم ثقيلة، على رأسها “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء”، إذ يوجد ضمن قائمة المتهمين في الملف موظف جماعي، وأشخاص لهم صلة بجمعيات مستفيدة من برنامج “أوراش” الحكومي المخصص لإحداث فرص شغل مؤقتة لفائدة العاطلين عن العمل.
هذا، وكانت النيابة العامة المختصة بفاس، قد أحالت ملف القضية ذاتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لتعميق البحث مع الأشخاص التسعة المحالين عليها، والذين من بينهم توجد 4 نساء، للاشتباه في تورطهم في ابتزاز وفرض إتاوات على عمال في برنامج “أوراش”.
كما أفادت مصادر جيدة الاطلاع، في حديثها لـ”بلادنا24”، في وقت سابق، أن رئيس مجلس عمالة فاس حسن التازي شلال، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الممنوع من السفر بقرار من النيابة العامة على ذمة هذه القضية، قد حل الأسبوع الماضي، ضيفاً على مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بعدما استدعته عناصرها للاستماع إليه في محضر قانوني عقب ورود اسمه في فضيحة “التلاعب بأموال برنامج أوراش”.
