بلادنا24 دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جميع الأطراف والشركاء المعنيين بملف “إصلاح أنظمة التقاعد”، إلى “الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين”.
وتابع المكتب السياسي في بلاغه عقب عقده لاجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الأربعاء 20 مارس، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أنه “وهو يستحضر قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته، لعلى ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق”.
وبخصوص القضايا الاجتماعية الحارقة، تدارس المكتب السياسي “مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها، والتي يضعها المكتب السياسي رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية”.
ودعا المكتب السياسي في السياق ذاته، “مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية”.
وفيما يتعلق بموضوع الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل “الدورة الربيعية 2024″، وما تكتسيه من أهمية خاصة في تاريخ الولاية التشريعية الحالية، أفاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه “ستبلغ مؤسسة مجلس النواب محطة نصف الولاية التشريعية، حيث ستتجاوز ما تتطلبه تنظيميا من تجديد في الهياكل إلى الانتقال لتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها المنجزة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، والدفاع عنها وتعزيز التواصل بشأنها”.
وفي هذا الصدد، وبعدما ثمن المكتب السياسي “الحضور والالتزام والعمل الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين”، دعا لـ “المزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية”.
