أيوب الهداجي انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، والذي تحتضنه مراكش، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى 1 دجنبر 2023.
ويشارك في الاجتماع نواب العموم وقضاة النيابة العامة، من الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من “المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، موريتانيا، والعراق، واليمن”، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، الأمم المتحدة المعني بالجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا “يعد فرصة لتجديد أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي، من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك، من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة”.
وأضاف الداكي، إن “انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية، في نسخته الثالثة هذه السنة، يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات، التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداتنا الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية ولا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية، كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات، والممارسات الفضلى والعمل المشترك، من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة، والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها، بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم، على أحسن وجه”.
