مريم الحمداوي من المرتقب أن تختبر القوات المسلحة الملكية، طائرة نقل عسكرية، برازيلية الصنع، من طراز ’’KC-390’’، وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع شركائها، والانفتاح على مختلف الأسواق الدفاعية في العالم، تفعيلا لاتفاقية التعاون العسكري والدفاعي التي أبرمها المغرب مع البرازيل سنة 2019.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد حطت الطائرة البرازيلية ’’KC-390’’ في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا المعدة للتجارب. يأتي هذا، بعد أشهر من مصادقة البرلمان البرازيلي على اتفاقية تعاون دفاعي مع المملكة المغربية.
وتعتبر طائرة ’’KC-390’’ التي تم تطويرها وإنتاجها من قبل شركة “إمبراير” البرازيلية لصناعة الفضاء، أثقل طائرة بنتها الشركة حتى الآن، حيث تصل قدرة التحميل بها إلى 23 طنا. أما سرعة طيرانها، فتصل إلى 540 ميلا بحريا في الساعة، وارتفاع خدمتها يصل إلى 35000 قدم.
وقد تم تصميم هذه الطائرة للقيام بمهام متعددة في مختلف الظروف الجوية، حيث يمكنها نقل الجنود والمظليين، كما بإمكانها المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي. وتعمل على التزود بالوقود جوا. إلى جانب أنها تتميز بانخفاض تكلفتها التشغيلية.
وقد سبق أن استخدمت كل من القوات الجوية البرازيلية، والقوات الجوية البرتغالية، والقوات الجوية التشيكية، والقوات الجوية المجرية، والقوات الجوية الهولندية، طائرة ’’KC-390’’، التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وقدرة على العمل في بيئات صعبة، بتكلفة منخفضة نسبيا.
وتروم الاتفاقية الموقعة بين البلدين، في إطار التعاون بين المغرب والبرازيل، إلى مشاركة المعرفة والتقنيات في مجال الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات المعنية تعزيز إجراءات التدريب العسكري المشتركة، إلى جانب إجراء التبادلات لتدريب المدربين والطلاب.
وتحث الاتفاقية الموقعة بين البلدين، على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق الأنشطة، حيث يجب أن يتكون الفريق بشكل أساسي من ممثلين عن الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية، ووزارة الدفاع البرازيلية.
وتنص الاتفاقية، إلى جانب التركيز على مجالات البحث والتطوير، على تنظيم الأحداث الثقافية، وتقديم المساعدة الإنسانية أيضا، حيث تشمل الاتفاقية على تنفيذ وتطوير برامج تطبيقات تكنولوجيا الدفاع، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الصناعة ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين.
وستبقى الشراكة بين البرازيل والمغرب، سارية المفعول لمدة خمس سنوات، حيث من الممكن أن يتم بعد ذلك تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى.
