صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23، برسم السنة المالية 2024.
وحظي مشروع قانون المالية، في قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بموافقة 87 نائبا برلمانيا، ومعارضة 31 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وبلغت عدد التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية، 43 تعديلا، شملت إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع القانون، تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
يذكر أن الجلسة العمومية الثانية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، جاءت بعدما صادق مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على المشروع ذاته، بتأييد 45 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 13 آخرين، في حين امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت.