أيوب الهداجي قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بآسفي، صباح اليوم الإثنين، تأخير النطق في الحكم، إلى 29 أبريل الجاري، في قضية ملف التسجيل الصوتي، المتعلق بإنتخابات المجلس الإقليمي بآسفي، المشهور بـ”مول المانطة”، الواقعة التي أكد فيها البرلماني المعزول، ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، دفعه لمبلغ 20 مليون سنتيم، لعدد من الأعضاء، حتى يتم انتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، سهام آيت ناصر، نائبة لرئيس المجلس الإقليمي بآسفي، والتي تشغل كذلك، مهمة رئيسة منظمة المرأة التجمعية فرع آسفي.
ووفق مصادر “بلادنا24“، فقد جرى تأجيل المحاكمة لأكثر من مرة، تارة بغياب محمد الحيداوي، الذي كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي عين السبع عكاشة، عقب تورطه في فضيحة تذاكر مونديال قطر 2022، وتارة بسبب إقدام نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، سهام آيت ناصر، على الحضور للمحكمة الابتدائية، دون بطاقة تعريف وطنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شتنبر 2021، حيث جرى تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه، البرلماني المعزول محمد الحيداوي، مع أحد المقربين منه، آنذاك، حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب الحمامة، وذلك قبل يوم من اقتراع رئيس ونواب المجلس الإقليمي بآسفي، وذلك للمساهمة بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد، من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء، الذين سبق أن تحديد أسمائهم قبلا.
واعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي، حصوله على شيكات على سبيل الضمان، مسترسلا “تبرعت بـ20 مليون سنتيم لسهام أيت ناصر”، والتي تشغل حاليا نائبة رئيس المجلس الإقليمي بآسفي.
واتهم البرلماني المعزول محمد الحيداوي، خلال التسجيل الصوتي، أحد القادة المحليين المرشحين بلائحة حزب الحمامة، اسمه مروان، بخيانة الحزب لصالح الحزب الحركة الشعبية، حيث وزع الأموال على عدد من الأعضاء ودعاهم للتصويت على مرشح حزب “السنبلة”، رغم أنه ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وخلف التسجيل الصوتي لحظة تسريبه، موجة استنكار من لدن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من التجاوزات التي تعرفها العملية الانتخابية، في عدد من المناطق بالمغرب، داعين الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، للضرب بيد من حديد، في حق المشوهين لصورة المغرب الديمقراطية.
