بلادنا24 أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفع بنسبة 4,9 في المائة خلال شهر شتنبر 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ9,9 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة.
ومن جهتها، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5 في المائة بالنسبة للنقل والترفيه والثقافة، وارتفاع قدره 5,4 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
ومقارنة بشهر غشت الماضي، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا بـ8,0 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023 على الخصوص أثمان الخضر بـ3,5 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ 2,5 في المائة، واللحوم والحليب والجبن والبيض بـ 2 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو و المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0,4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر بـ0,8 في المائة.
فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال (2,5 في المائة) وفي مراكش (1,5 في المائة) وفي الداخلة (1,3 في المائة) وفي الدار البيضاء (1,2 في المائة) وفي الرباط و آسفي (1,1 في المائة) وفي مكناس و سطات (0,9 في المائة) وفي أكادير (0,8 في المائة) وفي العيون ( 0,7 في المائة) وفي فاس (0,4 في المائة). بينما سجل انخفاضات في الحسيمة (1 في المائة) وفي تطوان (0,2 في المائة).
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2023 ارتفاعا بنسبة 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023 وبنسبة 4,6 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022.
