بلادنا24 وسط دعوات التصعيد من طرف فاعلين تربويين ونقابيين، لإرغام الوزارة الوصية على تعديل النظام الأساسي الموحد، لتمكين هيئة التدريس من تعويضات وتحفيزات على المهام، أسوة بهيئات أخرى محسوبة على الإدارة، خرجت تنظيمات مدنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ببلاغات تحذر من خلالها من “الأجواء المشحونة” التي تعيشها الساحة التعليمية، وتعتبر في نفس الوقت أن السبيل الوحيد لوضع حد لذلك، هو الاستجابة لمطالب الفئات التي وجدت نفسها متضررة من مخرجات النظام الأساسي، الذي نشر الأسبوع الماضي بالجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الوزارة إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء التربويين، والإنصات إلى اقتراحاتهم، والأخذ بها حماية لأبنائنا ومصيرهم التربوي وحفاظا على السلم الاجتماعي، وإشراك المكاتب الجهوية والإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في اتخاذ القرارات المصيرية، وليس الاكتفاء بدعوتهم قصد الإخبار فقط واستعمالهم كإطفائيين ونقط ضغط”، بحسب تعبيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، دعوة إلى الوزارة المعنية لـ”توضيح طرق تدبير المرحلة وكيفية تعويض الزمن المدرسي المهدور، خاصة وأن تصعيد نساء ورجال التعليم يلوح في الأفق”، مبدية رفضها “للمقاربة التي تنهجها الوزارة والتي تتميز بالإقصاء والارتجال والانفراد بالقرارات التي أدت وستؤدي إلى النفق المسدود وتنبئ بسنة بيضاء لا قدر الله”، بحسب البلاغ.
وفي الاتجاه ذاته، أعربت جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بثانوية إدريس بنزكري بتيفلت، عن “قلقها الكبير من حالة الاحتقان التي تسود الوسط التعليمي، جراء إقرار النظام الأساسي الجديد، والذي جاء مخيبا لآمال فئات عريضة من الأطر التربوية في انصافهم والنهوض بوضعيتهم الاعتبارية والمادية”، مسجلة “اصطفافها” إلى جانب الأسرة التعليمية “في مطالبها العادلة والمشروعة”.
وحمل التنظيم الجمعوي ذاته، في بلاغ له، وزارة التربية الوطنية “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التربوية، من هدر للزمن المدرسي، وإهدار لحقوق المتعلمين في التمدرس”، داعيا إياها إلى “الإسراع بتعديل النظام الأساسي الجديد إنقاذا للموسم الدراسي وصيانة للمدرسة العمومية وإرجاع الثقة لها”، بتعبير البلاغ.
